رفضت مختلف القوى السياسيه والحزبيه بدمياط قرارات الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهوريه و اعتبروها بمثابة اعلان الأحكام العرفيه وانقلاب على الشرعيه . حيث أكد شادى التوارجى , منسق التيار الشعبى المصرى بدمياط, أن قرارات الرئيس , هى انقلاب على الشرعيه فى البلد ويضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدستوريه والقوانيين الموجوده بمصر
وأضاف , التوارجى , أن السلطه التنفيذيه الأن تلتهم السلطه القضائيه وأصبحنا أمام سلطه واحده , وهى تعتبر بمثابة اهدار لمبدء الفصل بين السلطات , وأضاف التوارجى أن تلك القرارات ستزيد حالة الاحتقان والاستقطاب الموجوده فى المجتمع وتنذر بكارثه
بينما أحمد الصديق , أمين عام الحزب الناصرى بدمياط , أن تلك القرارات أكبر دليل على أن الرئيس والنظام لايعلمون ماذا يريدون أوماذا يفعلون أو ماذا سيفعلون , فتوقيت تلك القرارات غير مناسب حتى لو كانت القرارات سليمه ومطلوبه
وأضاف الصديق لو أن الرئيس وجهه مجهوده الذى أعطاه لأزمة غزه على الرغم من أهميتها بالنسبة لنا للشباب الغاضب بشارع محمد محمود ماكانت الأمور ستتطور لأن هؤلاء الشباب لهم مطالب عادله وليسوا بلطجيه
أما محمد راغب حسن , أمين عام حزب الوسط بدمياط , فأكد أن القرارات جاءت متأخره جدا على الرغم من أنها جيده ومتوقعه
وأضاف لو أن قرار اقالة النائب العام لو كانت من أجل قدوم نائب عام جديد يحيى حقوق الشهداء والمصابين ويقتص من الجناه ويعيد حقوق الشهداء سواء كانت ماديه أو محاسبة المسئولين
وقال حسن , على الرغم من أهمية حقوق الشهداء , الا أن قرارات الرئيس لم تتطرق الى الحد الأدنى والأقصى للاجور وهى قرار يهم السواد الأعظم من الشعب المصرى
وأضاف ابراهيم الحمامى , المسئول السياسى بحزب مصر القويه , أن تلك القرارات ما هى الا دس السم فى العسل , حيث أراد الرئيس بقراراته هذه تحقيق بعض المكاسب السياسيه , وسلب الثوره , وحصن الجمعيه التأسيسيه من أى طعن ضدها
من جهته , اكد محمد أبو سمره , مسئول حركة 6 ابريل بدمياط , ان تلك القرارات غير مقبول وهناك اجتماع طارئ للحركه , وسيتم اتخاذ قرارات هامه وسيكون الرد على تلك القرارات بمظاهره مليونيه غدا بميدان التحرير.
