تباينت ردود الافعال بالشارع القليوبي فور صدور قرارات الرئيس مرسي ما بين مؤيد ومعارض للقرار . واصدر مركز الاهرام للدراسات والمساعدة القضائية بالقليوبية بيانا قال فيه ان الرئيس يتعامل بنفس سياسية العهد البائد ولم تختلف كثيرا عن قرارات المخلوع ووصف البيان قرارات مرسي مرسى بالدكتاتورية وتؤكد المحاولات لاخونه الدولة والاستيلاء عليها والاستحواذ على كافة مؤسساتها وان الاعلان الصادر عنه ليس اعلانا دستوريا وانه اعاد مصر الى احط عهود الظلام .
من جانبه اكد محمود عبد العزيز رئيس مجلس ادارة مركز الحرية لحقوق الانسان ان قرارات مرسى بمثابة التحدى الصارخ للثورة وللثوار ولجميع القوى المدنية وذلك لتحصينه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الي جانب الاعتداء على السلطة القضائية وعزل النائب العام وتعيين احد اقطاب قضاه الاستقلال (الاخوان المسلمين ) كما ان ما حدث امام دار القضاء العالى قبل صدور القرار بلحظات من تجمع مليشيات الاخوان ومعهم اللافتات الخاصة بتأييد القرارات قبل صدورها دلالة واضحة علي التاثير علي قرارات رئيس جمهورية مصر العربية .
فيما رحبت حركة 6 ابريل بقرار اقالة النائب العام باعتبار انه كان مطلب اساسي من مطالب الحركة وكذلك اعادة المحاكمات واكدت الحركة انها تنتظر المطلبه الثالث وهو اعادة تشكيل التأسيسة بشكل متوازن يحقق دستور لكل المصريين
فيما انطلقت مسيرة حاشدة نظمها حزب الحرية والعدالة من ميدان المحطة ببنها لتأييد قرارات الرئيس مرسي ورفعت لافتات التاييد وعلم مصر مرردين الهتافات المؤيدة لقرات مرسي ووصفت القرار بالجرئ والذي انتظرته الجماهير من الرئيس المنتخب وانه انحاز لارادة الشعب التي طالبت مرارا وتكرار باقالة النائب العام واعادة المحاكمات مطالبة مرسي بالاستمرار في التطهير واحداث تغيرات جوهرية في الوزارة لانها بطيئة وغير محققة لمطالب المواطنين .
