كشف الدكتور رفعت لقوشة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، عن أن الخلاف الحقيقي بين أعضاء الجمعية يرجع إلى غياب القواعد الاحترافية لكتابة الدستور بالإضافة إلى المواد الإلغائية. وقال أنه أبدى معارضته لمواد نظام الحكم في مسودة الدستور، مشيرا إلى أن المسودة تنحاز من حيث الشكل إلى النظام المختلط، حيث تقر بأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية.
وتقر بمسمى رئيس مجلس الوزراء في حين أنه ينبغي ضرورة تغيير مسمى رئيس الوزراء كمسمى لرئيس الحكومة الذي تقرره في كل المسودات السابقة و استبداله بمسمي رئيس مجلس الوزراء؛ لأن مسمي رئيس الوزراء لا يحمله رئيس الحكومة إلا في النظام البرلماني، و بالتالي فإن المسودة تبحث عن ممر خلفي إلى نظام برلماني تتحول فيه الأغلبية في مجلس النواب إلى مركز القوى في الوزارة.
وقال لقوشة أن مواد نظام الحكم في المسودة ما زال ملتبس و مرتبك ومتناقض و يعتريه الثغرات، و تعوزها للوحدة العضوية و الحرفية و الفهم الصحيح للمدلولات المرئية مثل مجلس الشيوخ. مواد متعلقة: 1. «الدستور» يدافع عن «المقبوض عليهم» في «محمد محمود» 2. تأسيسية الدستور تتلقى مذكرة نقابة الصحفيين بالانسحاب من أعمالها 3. شباب 25 يناير ب «المنيا»: أحداث محمد محمود مصطنعه لتمرير الدستور الجديد