عاجل كشف الدكتور رفعت لقوشه عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عن إلغاء مادة الصحافة "سلطة رابعة"، معللا ذلك بأن أى سلطة يقابلها امتيازات، والصحفيين لم يحصلوا على امتيازات بهذا البند، مشيرا إلى أن إلغاءها يتيح لهم إقرار قوانين أكثر جدية لحمايتهم بدلا من تقييدهم دستوريا. وأضاف أن الحريات الإعلامية محل خلاف وتقييد بالجمعية التأسيسية، منوها أن لديه اعتراضات كثيرة على نصوص ومواد بالدستور, مؤكدا أنه لم يفكر فى الانسحاب. وأشار إلى أنه يجب أن توضع ضمانات لحماية الحريات الإعلامية من قبل المشرع حتى تكون كل المعلومات متاحة لهم وبحماية القانون، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لتشكيل هيئة وطنية للإشراف على المؤسسات الإعلامية. ورفض كثرة الحديث عن المادة الثانية للدستور قائلا: "إنها تكفى بوضعها الحالى ولا أفضل أى زيادة أو نقصان فى المادة". وأضاف أن التيارات الإسلامية فرضت رأيها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية لأن تكون ب"رأسين"، الأولى أن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الشعب، والثانية أن ينتخب رئيس الحكومة عن طريق البرلمان، مشيرا إلى أن نظام الرأسين يؤدى إلى تحويل الدولة إلى دولة كرتونية . وأوضح أن الإشكاليات التى تعرضت لها الجمعية تتمثل فى ثلاث نقاط هى مبادئ الشريعة الإسلامية، وباب الحريات فضلا عن نظام الحكم . وأكد لقوشه خلال ندوة "دستور مصر القادم" والتى عقدت مساء اليوم بنقابة الصحفيين بالإسكندرية أن إقرار الدستور يجب أن يكون بالتوافق، مشيرا إلى أنه إذا تم عرض الدستور للاستفتاء ولم تتجاوز النسبة ال 65% فإنه يعتبر باطلا, لأنه بذلك لا يكون محل توافق، مؤكدا أنه يجب أن تتخطى النسبة ال 75% حتى يكون هناك دستور حقيقى للشعب المصرى. وأشار إلى أنه لا يمكن للبرلمان إقرار أى تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية لأن المادة الثانية تمنع ذلك، مؤكدا أن البرلمان يجب أن يتقيد بها. وأضاف لقوشه أن هناك من أعضاء التأسيسة من يسرب أوراق من تحت الترابيزة لجس نبض الرأى العام، وأعضاء اللجنة لتحقيق أهداف سياسية معينة وهذا كله يخلق نوعا من الصراعات داخل التأسيسية. وقال لقوشه إن المسودة الأخيرة ليست موضع إتفاق وماتم نشره ليس هو الشكل النهائى للدستور . وأكد على ضرورة وجود مجلس الشيوخ لردع أى صلاحيات ديكتاتورية للسلطة التشريعية.
