أكد الدكتور "صابر حارص" رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، أن القوى المدنية كانت تعمل من البداية باتجاه دستور ليبرالي علماني يفرغ مصر من هويتها الإسلامية، أو عرقلة وتعطيل إصدار الدستور برمته كأحد استراتيجيات هدم النظام الجديد. وعلق عن ظاهرة انسحاب الأعضاء من التأسيسية - في محاضرة له بالمجمع الإعلامي بسوهاج صباح اليوم- أنها تعكس ضعف منطقهم الوطني واهتزاز مصداقيتهم بالقيم الديمقراطية التي يتشدقون بها، وعدم احترامهم للوائح والمعايير التي تعمل بها تأسيسية الدستور، خاصة وأن المنسحبين ظلوا خمسة أشهر مقتنعين بالجمعية وأعمالها وتشكيلها وحققوا انتصارات كثيرة على التيار الإسلامي.
وأشار إلي أن الأعضاء فرضوا وجهة نظرهم علي الدستور، بالتوافق أو الضغط والتهديد الذي دفع الإسلاميين إلى تقديم تنازلات كثيرة ابتداءً من التخلي عن نص الشريعة، واستبداله بالمادة 220 التي تفسر مبادئ الشريعة في مقابل إضافة المادة الثالثة التي تنص على احتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، وكذلك تنازلهم عن السيادة لله وجعلها للشعب بحجة أن سيادة الله لا تحتاج لدستور يقرها، بينما في الحقيقية هي هروب من اصطدام قوانين البرلمان بشرع الله.
وقال حارص -المتخصص في الإعلام السياسي- أن الانسحاب في نهاية المطاف والدستور على مشارف الإصدار، هو سلوك ابتزازي وحيل سياسية موجهة للخصم أو المنافس الإسلامي دون مراعاة لمصلحة الوطن التي تقتضي إنقاذ البلاد من الفوضى والانفلات الأمني بسرعة إصدار دستور من أعظم الدساتير في تاريخ مصر .
وانتقد تصريحات بعض اعضاء التأسيسية بأن هناك توافق 100% حول المواد الدستورية، لأن ترديد نغمة الاتفاق العام تنطوي على مغالطة كبيرة، فذلك لن يتحقق حتى في أعتى الدول الديمقراطية، مطالبا التأسيسية بالاستمرار في أعمالها لأن المنسحبين لا يتجاوزون ثلث أعضائها واللجؤ إلى الأعضاء الاحتياطيين وإصدار المسودة النهائية قبيل 12 من ديسمبر آخر المهلة المحددة للانتهاء من كتابة الدستور.
