جددت التيارات السلفية رفضها للقرض الذي تنوي حكومة هشام قنديل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار جنيه بفائدة 1.1%. وقال المهندس خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ان قرض صندوق النقد الدولي ربوي وحرام شرعاً، ولا يجوز انفاقه على الامة ويطعموها من أموال ربوية .
وأكد سعيد ان التنمية المستدامة هي التي تكفل حق الاجيال القادمة ، وعلينا بالانتقال من الاقتصاد الربوي للاقتصاد الاسلامي وذلك من خلال انشاء عجلة اقتصاد اسلامي موازي ومشترك مع دول اقليمية وتفعيل نظام الصكوك الاسلامية وانشاء بنوك اسلامية جديدة تعمل بنظام الصكوك وتدار تلك العجلة بالتنسيق مع الاقتصاد الاقليمي الذي يعمل بنظام الصكوك كإندونيسيا والامارات والسعودية ويتم استبدال العجلة القديمة بتلك العجلة .
واضاف "لا يمكن تغيير النظام الاقتصادي مرة واحدة ولكن علينا الالتزام بالتدرج في الامر.وكان الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد أفتى بأن القرض الربوي الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، يعد ربا.
وأكد برهامي أنه تراجع عن فتواه الأولى بتحليل القرض، عندما اكتشف حقيقة الأمر، بعد تصريح وزير المالية بأن القرض له فوائد تزيد مع الوقت، وأن المصاريف الإدارية للقرض ربع في المائة، والباقي فوائد متراكمة مركبة، وبهذا التصريح يكون هناك حرمانية لهذا القرض لأنه يعد "ربا صريح".
من جانبه قال د. هشام الدسوقي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان الحاجة الي قرض صندوق النقد الدولي "لانقاذ الاقتصاد المصري "في هذا التوقيت الذي نعاني فيه من نزيف مستمر
واضاف ان الرئيس مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل لن يفوتهما فكرة "تقنين وضع القرض حسب الشريعة الاسلامية" لافتا الي ان تطبيق مشروع الصكوك الاسلامية التي يدعو اليها السلفيون تحتاج الي وقت طويل لتنفيذها في ظل عدم ثقة الناس في القرارات الحكومية وضعف الاقبال عليها ولا سبيل الا قرض صندوق النقد الدولي .
واشار الدسوقي " النور حزب سياسي كبير ولكنه بعيد عن دائرة صنع القرار والمطبخ السياسي ولا يعرف ادارة الدولة وما تحتاجه وتقييم مشاكله . مواد متعلقة: 1. «الحرية والعدالة» يبحث بدائل قرض الصندوق الدولي 2. «التجمع»: الحكومة تجاهلت الرفض الشعبى ل«القرض الدولي» 3. اتفاق قرض الصندوق يحد من خسائر البورصة متجاوزة المليار جنيه
