أفتى الدكتور ياسر برهامى -نائب رئيس الدعوة السلفية- بأن قرض صندوق النقد الدولى ليس رباً طالما أن المصاريف الإدارية أقل من 2٪. وأكد برهامى -على موقعه الرسمى- أن مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهى ليست رباً، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض، لأنه ليس عدلاً أن يتحمل من اقترض ألفاً كمن اقترض مليوناً! وأوضح برهامي: "القرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1٪، وقد أخبرنى من لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب بأنهم فى الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالى يعتبرونه منحة وأما القروض الربوية فهى عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16٪ و20٪ والفائدة المخفضة من 2٪ إلى 6٪ والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضاً ربوياً". واضاف برهامى: "نحن لم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالى فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين فى ذلك، فهى إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوى أم لا." في الوقت نفسه طالب الدكتور عادل عفيفى -رئيس حزب الأصالة- حكومة الدكتور هشام قنديل بفتح حساب بأحد البنوك للتبرع لصالح الدولة بدلاً من الاقتراض من الخارج وفق ما ورد بموقع أخبار مصر. كما أكد حزب البناء والتنمية -الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- أن الأصل فى الأمر هو تنمية البلاد بالموارد الذاتية، على أن يكون اللجوء للقروض فى حالة الضرورة. وفيما يتعلق بالشروط التى عقد على أساسها القرض قال بيان صادر عن الحزب أنه يجب أن تكون واضحة ومعلنة، لكى يتم الحكم على هذا القرض، وأن يكون اللجوء للقروض فى أضيق الحدود دون أى تأثير على استقلال القرار السياسى والوطنى. وأكد حزب البناء والتنمية أن نسبة الفائدة على القرض إذا كانت كما أعلنها رئيس الوزراء تبلغ نسبة 1.1٪ على مدار خمس سنوات فإنها تعد نسبة ضئيلة إذا كانت فى ظل أوضاع تجعل من الضرورى الحصول على مثل هذا القرض، فإن القاعدة تقول إن الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم نجيز الحصول على مثل هذا القرض من الناحية الشرعية.
