اختلف موقف الشيخ ياسر برهامي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية تجاه الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي مابين عام وآخر ،العام الماضي وفي فتوي له عبر موقع "صوت السلف " الذي يخضع لإشرافه الشخصي اعتبر برهامي أن كل قرض بفائدة "ربا يمحق البركة" دون النظر إلي النسبة المئوية للفائدة مؤكدا أنهم لن يقبلوا بحصول الحكومة علي القرض الذي بلغت فائدته وقتها 1.5% ،وفي العام التالي وعقب الإعلان عن نية حكومة هشام قنديل في الحصول علي قرض من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار بفائدة 1.1% تغير الموقف إلي النقيض فقد اعتبر القرض "حلال شرعا" مبررا بأن الفائدة المذكورة ليست ربا وإنما مصاريف إدارية طالما لم تزد عن 2%. في 9 يوليو 2011 جاء سؤال أحد زوار موقع "صوت السلف" للشيخ "نريد من فضيلتكم التعليق على هذا الخبر: "صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% " وجاء رد برهامي "كل قرض بفائدة ربوية يمحق البركة ولن نقبله" ،ولم يعقب علي الفائدة إن كانت من باب المصاريف الإدارية أم ربا محرم رغم أنها تقل عن 2%. وبعد عام كامل عاد الجدل حول حصول الحكومة الجديدة علي قرض من صندوق النقد بفائدة 1.1% ، جاء سؤال أحد زوار الموقع نفسه للشيخ نفسه "ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟ وعقب برهامي علي السؤال قائلا "القرض حلال شرعا إذا كانت الفائدة أقل من 2%؛ فهي ليست ربًا محرمًا" مضيفا "مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا " وتابع "إضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات،مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحدد نسبتها غالبًا أقل من 2%" مؤكدا أنه لا مانع من وجود هذه النسبة. من جانبه انتقد الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ما وصفه ب "التناقض المضحك" في مواقف برهامي ،لافتا إلي أن استخدام الدين في المجال السياسي هو السبب الرئيسي وراء ذلك. وأضاف العزباوي ل "برهامي حرم قرض صندوق النقد في المرة الأولي رغم أن الفائدة لاتزيد عن 2% ومن ثم لا تعتبر ربا بمنطقه " لكنه تراجع عن فتواه عقب وصول رئيس إسلامي للرئاسة ووجود حكومة تنعم برضا التيار الإسلامي وبرر بأن فائدة القرض الجديد ليست ربا وإنما مصاريف إدارية.
