القاهرة : قرر المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر الأربعاء إحالة عدد 1367 موظفا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالجهات الحكومية المختلفة والهيئات العامة إلى المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية . ويأتي القرار السابق فى إطار توجه النيابة الإدارية نحو مكافحة الفساد المالى والإدارى بالجهاز الإدارى للدولة . وكان المستشار تيمور أرسل تقريرا بقضايا الفساد المالى والإدارى التى باشرت النيابة التحقيق فيها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2011 إلى رئيس الوزراء عصام شرف. ونقل التليفزيون المصري عن التقرير القول إن إجمالى القضايا الواردة فى الفترة سالفة الذكر وصلت ل40 ألف و213 قضية تنطوى غالبيتها على قضايا فساد بالجهاز الإدارى للدولة ، لافتًا الى أنه تم الانتهاء من 28 ألفا و466 قضية بنسبة 71%. وأوضح التقرير أن الجرائم هى: 399 قضية اختلاس و599 قضية استيلاء على المال العام و449 جريمة إضرار عمدى بالمال العام و1109 إضرار غير عمدى بالمال العام. وأضاف التقرير أن جرائم الاغتصاب وهتك العرض وصلت ل19 قضية، وجرائم الاعتداء على أملاك الدولة وصلت ل528 و643 جريمة تزوير فى محررات رسمية،بالإضافة إلى 210 قضية إهمال طبي.
