كشفت الإحصائية نصف السنوية لهيئة النيابة الإدارية التى أعدها المكتب الفني للهيئة تحت إشراف المستشار تيمور فوزى خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 30 يونيو الماضي عن 86 ألف و132 قضية هى حصيلة الفساد المالي والإدارى بالجهاز الإدارى للدولة. وتناولت الإحصائية حصرا دقيقا لجميع المخالفات والجرائم التأديبية التى يرتكبها كل من العاملين المدنيين بالدولة، وزارات الحكومة ومصالحها، الهيئات العامة، شركات القطاع العام والشركات التى تساهم فيها الحكومة المصرية أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها إضافة إلى شكاوى الأفراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الأهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة.
ورصدت الإحصائية 40213 قضية ، انتهت النيابة من التحقيق فى 70% منها، وبلغت أعداد الشكاوي المقدمة من أفراد ضد وقائع الفساد المالى والإدارى خلال الستة أشهر الماضية إلى 38930 شكوى، كما تلقت النيابة الإدارية بلاغات فساد عبر الخط الساخن وصلت إلى 6989 شكوى.
وتولى المكتب الفني تقسيم إحصائية كافة الجرائم الجنائية التى ثبتت الإدانة فيها بحق 1376 من موظفي القطاع العام بموجب التحقيقات إلى 399 جريمة اختلاس، 599 جريمة الاستيلاء على المال العام و449 جريمة الإضرار العمدي.
إضافة إلى 1109 قضية خاصة بجرائم الإضرار غير العمدى بالمال العام، كما رصدت الهيئة 756 قضية متعلقة بجرائم الغدر، وفقا لما قاله المستشار محمد سمير عضو المكتب الفنى مؤكدا أنها ليست الجرائم السياسية المنصوص عليها في قانون الغدر المزمع إقراره وإنما الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات، والخاصة بتقدير العاملين في الدولة وخاصة الموظفين بمصلحة الضرائب الذين يحصلون ضرائب أكثر من مستحقات الدولة.
كما رصدت تحقيقات النيابة الإدارية 643 جريمة تزوير في محررات رسمية، 528 جريمة إعتداء على أملاك الدولة و210 جريمة إهمال طبي.
وتملت أبرز القضايا التى رصدتها الإحصائية القضية الخاصة بقيام المختصين بمحافظة جنوبسيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ إلى رجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة، إضافة الى المخالفات التى شابت عقود الاستغلال لمناجم الفوسفات بمنطقة البحر الأحمر، مما ترتب عليه استخراج خام الفوسفات وتسويقه دون وجه حق ودون حصول الدولة على أى مقابل، مقدرة الضرر المالي المترتب على ذلك باثنين مليار وثمانية وعشرين مليون وأربع عشر ألفا وخمسمائة واثنين وستين جنيهاً.
ومن أهم القضايا التى حققت فيها النيابة الإدارية خلال النصف الأول من العام هى القضية الخاصة بقيام المجموعة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لأحد المستثمرين بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل عن 80 مليون جنيه، إضافة الى بيع شركة عمر أفندى الى شركة أنوال السعودية.
كما جاءت القضية الخاصة بقيام وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بتخصيص قطعة أرض بميدان التحرير بسعر 2000 جنيه للمتر، مخالفا بذلك سعرها الحقيقي المقدر ب 50ألف جنيه للمتر وذلك لشركة أكور مصر التابعة لشركتى المنصور والمغربي.
