86 ألف و132 قضية هي حصيلة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة الذي كشفت عنه الإحصائية النصف سنوية لهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 30 يونيو الماضي أيضا، الإحصائية التي أعدها المكتب الفني للهيئة تحت إشراف المستشار تيمور فوزي رئيس الهيئة تناولت حصرا دقيقا لجميع المخالفات والجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملين المدنيين بالدولة ووزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات التي تساهم فيها الحكومة المصرية او الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها إضافة إلى شكاوى الأفراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الأهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة، الإحصائية رصدت القضايا الواردة الى النيابة الإدارية في الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 والتي وصلت إلى 40213 قضية انتهت النيابة من التحقيق في 70 % منها كما رصدت الإحصائية الشكاوى المقدمة من أفراد ضد وقائع فساد مالى وإداري خلال الأشهر الستة والتى بلغ عددها حسب الإحصائية 38930 شكوى وتلقت النيابة الإدارية بلاغات فساد عبر الخط الساخن وصلت الى 6989 شكوى ، الإحصائية قسمت الجرائم الجنائية التى ثبتت في حق 1376 من موظفين العموم بالدولة بموجب التحقيقات الى جرائم الإختلاس بموجب 399 قضية وجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في 599 قضية أما جرائم الإضرار العمدي بالمال العام فحققت النيابة الإدارية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 449 قضية إضافة الى 1109قضية خاصة بجرائم الإضرار الغير العمدى بالمال العام أما جرائم الغدر فرصدت الهيئة في إحصائيتها 756 قضية وبحسب المستشار محمد سمير عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة هى ليست الجرائم السياسية المنصوص عليها في قانون الغدر المزمع إقراره وإنما تلك الجريمة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات والخاصة بتقدير العاملين في الدولة وخاصة العاملين بمصلحة الضرائب لضرائب أكثر من التى تستحقها الدولة على المواطنين ، تحقيقات النيابة الإدارية رصدت 643جريمة تزوير في محررات رسمية و528 جريمة إعتداء على أملاك الدولة و210 جريمة إهمال طبي. أبرز القضايا التى رصدتها الإحصائية هى القضية الخاصة قيام المختصين بمحافظة جنوبسيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ إلى رجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة وبسعر لا يتجاوز 20ج للمتر وقيام سالم بإقامة عدد 250 فيلا على الأرض دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس، وقد صدر لها قرارات بالإزالة ولم يتم تنفيذها وذلك لصلة حسين سالم بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وقيام سالم ببيع عدد 4 فيلات الى رئيس الجمهورية السابق ونجليه جمال وعلاء بسعر يتراوح بين 300 ألف و500 ألف جنيها للفيلا الواحدة وبيع باقي الفيلات بأسعار تتراوح ما بين مليون ونصف واحدى عشر مليون جنية للفيلا الواحدة إضافة الى المخالفات التى شابت عقود الاستغلال لمناجم الفوسفات بمنطقة البحر الأحمر مما ترتب عليه استخراج خام الفوسفات وتسويقه دون وجه حق ودون حصول الدولة على أى مقابل وقدر الضرر المالي المترتب على ذلك باثنين مليار وثمانية وعشرين مليون وأربع عشر ألفا وخمسمائة واثنين وستين جنيهاً ومن أهم القضايا التى حققت فيها النيابة الإدارية خلال النصف الأول من العام هى القضية الخاصة بقيام المجموعة الوزارية للخصخصة والمشكلة من كل من:- عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق و مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ببيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لأحد المستثمرين بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل عن 80 مليون جنيه إضافة الى بيع شركة عمر أفندى الى شركة أنوال السعودية ، إضافة الى القضية الخاصة بقيام وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بتخصيص قطعة ارض بميدان التحرير بسعر المتر ألفى جنية رغم أن السعر الحقيقي 50 ألف جنية للمتر وذلك لشركة أكور مصر التابعة لشركة المنصور والمغربي.
