أعلنت القوى المدنية اليوم انسحابها الرسمي والنهائي من الجمعية التأسيسية للدستور واصفا ما يحدث بأنه سرقة لدستور مصر لصالح التيار الإسلامي الذي يصر على الهيمنة عليه دون استماع لأحد من التيارات المدنية الأخرى، مما أدى إلى انسحابهم النهائي من التأسيسية محملين "الإسلاميين" المسئولية التاريخية أمام الله ثم الشعب. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر حزب الوفد أن كل المسودات التي خرجت من الجمعية التأسيسية وقفت ضد المرأة والطفل والعمال والفلاحين وأصحاب المعاشات والفئات المهمشة.
لافتا إلى أن هذا لا يتفق مع "مصر الثورة" مشيرا إلى أن انسحابهم جاء بعد تشاور مع التيار الإسلامي الذي أصر على موقفه دون تراجع.
من جانبه أشار "عمرو موسى" عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المؤتمر تحت التأسيس إلى أن انسحاب القوى المدنية نهائيا، إلا انه أكد في الوقت نفسه على أن هناك فرصة لازالت قائمة وموجودة أمام التيار الغسلامي لإصلاح العوار الذي حدث لافتا إلى أنه على القوى الإسلامية محاولة احتواء الموقف مشترطا عليهم مراجعة مقترحات القوى المدنية التي قدموها للتأسيسية.
وارجع الإعلامي "حمدي قنديل" انسحاب اللجنة الاستشارية للتأسيسية إلى عدم الاستماع لتوصياتهم وعدم الأخذ بمقترحاتهم والمضي قدما في ما يرونه في صالحهم، مشيرا للتيار الإسلامي، مما أدى إلى انسحاب اللجنة الاستشارية باستثناء عضوين منها.
يذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن مشروع دستورا كاملا وموازيا لدستور الجمعية التأسيسية وذلك ما علمت به محيط من خلال بعض التسريبات عما يدور الآن في اجتماع مغلق للقوى المدنية عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب الوفد. مواد متعلقة: 1. خبير دولي ل"محيط": اخشي أن ينال "قانون العقوبات" مصير "الدستور" 2. النواب السابقون يعتصمون امام الدستورية مطالبين بعودة البرلمان 3. مخاطر الدستور المسلوق