أعلنت القوى المدنية المشاركة بالجمعية التأسيسية للدستور واللجنة الفنية الاستشارية للجمعية، انسحابها النهائي من الجمعية، وكشفت عن تشكيل جمعية تأسيسية موازية للجمعية الموجودة لإعداد دستور يعبر عن طموحات الشعب المصري، على حد قولها. من جانبه، قال حمدي قنديل، عضو الهيئة الاستشارية، أثناء اجتماع القوى المدنية بحزب الوفد، إن الاعتراض ليس على مادة بعينها ولكن الطريقة التي تدار بها الجمعية حيث رفض المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية عن ضم عضو مدني ثابت بلجنة الصياغة وتمت الموافقة على ضم عضو فقط تحت الطلب. وأضاف: "معترضون أيضًا على سلق الدستور الذى يتبناه الإسلاميون خوفًا من حكم الدستورية العليا بحلها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اختلاف على المادة الثانية ولكن هذا الدستور يفتقد الكثير من التقاليد المعروفة كالعدالة الاجتماعية والتوازن بين السلطات المقررة فى دساتير العالم". وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن انسحاب ممثلي الكنائس المصرية والأحزاب المدنية ونقابة الفلاحين والعمال تحمل رسالة قوية برفض الدستور الذي يعده الإسلاميون، وتحذر من خطر سيطرة فصيل بعينه على الدستور، خاصة أن هناك عوارًا كبيرًا بسبب عدم صدق النوايا، على حد وصفه. وقال: "إن انسحابنا نهائي لا رجعه فيه وسنهتم من الخارج بعمل التأسيسية"، معتبرًا أن تمرير الدستور الحالي خسارة للجميع وسيدفع ثمنها الوطن مستقبلا، متوقعًا أن يفشل استمرارها. وأشار إلى أن الأحزاب المدنية تقدمت ب59 صفحة بتعديلات مكتوبة ومدروسة ومشروحة، بالإضافة إلى أن الهيئة الاستشارية قدمت 75 تعديلاً ولكن لم تؤخذ بالاعتبار. وأيده الرأي فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، حيث أكد أن الدستور لا يوضع لفصيل بعينه ولا يمكن أن يضعه تيار بمفرده وأن القوى المدنية قررت الانسحاب نهائيًا بسبب ذلك والاتفاق على إعداد دستور موازٍ يحظى بقبول من الشعب. وقال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية، إن الفلاحين لم يؤخذ بمقترحاتهم أي اعتبار، وتم وضع مواد لم يتفق عليها، ولذلك قرروا الانسحاب. في حين أكد جابر نصار، عضو الجمعية، أن الدستور الحالي به العديد من الإشكاليات أهمها المادة الخاصة بالشريعة لأن تطبيقها لا يأتي بالدستور مؤكدًا أنه لا اعتراض على وجودها. وأعلن رفضه للسرعة المتعمدة التي وصفها ب"سلق الدستور"، حيث أكد أن الدستور سيتم إصدار 232 مادة في خمسة أيام بمعدل 3 ساعات يوميًا أي أن في 15 ساعة فقط وهذا لم يحدث في تاريخ صناعة الدساتير. وأكد أن هناك إشكالية أخرى حيث أصبحت سلطات رئيس الجمهورية مطلقة ولم تتغير بل زادت إلى أن أصبح له حق تعيين رؤساء الأجهزة المستقلة وحتى الإشراف والمتابعة عليها وهو ما يلغي استقلاليته. وأضاف أن المادة 42 تعطي الرئيس الحق فى تعبين رئيس الحكومة لأكثر من مرة متكررة. من جانبه، قال وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية، إن القوى المدنية تحملت مسئولية وطنية كبيرة من أجل التوافق الوطني إلا أنها واجهت فصيلاً ينتقض العهود، مؤكدًا أن الخلاف ليس على الشريعة ومبادئها ولكن الاعتراض على تفسيرات غريبة عن الشريعة مستوردة من بيئات وهابية تسىء للشريعة الأمر الأساسي للحقوق والحريات وحماية الضعفاء من المحكومين، على وصفه. وألمح أن الدستور يتحدث بالاستهانة بأصحاب المعاشات ويجور على حقوق الأغلبية الساحقة من الأطفال والمرأة والعمال والفلاحين فلا يراد أن يكون لحقوقهم وجود. وأضاف أن النص الخاص بحرية الصحافة يتيح للمشرع إصدار قانون لإغلاق الصحف، وقال: "إن الهجمة على القنوات كشفت التخطيط لتقيد حرية الإعلام والصحافة".
