القدس المحتلة: نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي محاكمة اثنين من كبار ضباطه في محكمة الطاعة بعد إطلاق قنابل فوسفورية باتجاه مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الحرب التي شنها على قطاع غزة الشتاء الماضي وخلفت أكثر من 1400 شهيد فلسطيني معظمهم مدنيين. ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" عن الناطق بلسان الجيش " إن تنبيه قائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة وقائد لواء جيفعاني للمشاة بعد عملية الرصاص المصبوب في غزة قبل عام لم يتم لسماحهما بإطلاق قنابل فوسفورية كما نُشر بل لتجاوزهما التعليمات الخاصة بإطلاق نيران المدفعية بالقرب من مناطق مأهولة". وأضاف أن الرد الإسرائيلي على تقرير جولدستون (الخاص بالحرب) تضمن الإشارة إلى هذا التنبيه . وكان القاضي ريتشارد جولدستون اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل للمدنيين واستخدام أسلحة محرمة خلال حربها على قطاع غزة كما اتهم مقاومي حركة "حماس" بمخالفة القانون الدولي وإطلاق صواريخ على مناطق سكنية إسرائيلية وطالب الجانبان بإجراء تحقيقات داخلية. وتداولت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن إسرائيل أشارت في تقرير قدمته إلى الأممالمتحدة ردا على تقرير جولدستون إلى أن الجيش حاكم ضابطين كبيرين في محكمة الطاعة بعد إطلاق قنابل فوسفورية (محرمة دوليا) باتجاه مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاثنين أن الضابطين الإسرائيليين هما قائد فرقة غزة العسكرية العقيد أيال آيزنبرغ وقائد لواء (جفعاتي) العميد إيلان مالكا اللذين لم يتم ذكر اسميهما في التقرير. ونقلت الصحيفة عن التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعاون مع المدعي العام العسكري اللواء افيحاي مندلبليت فإن الضابطين تجاوزا صلاحياتهما عندما أمرا بإطلاق قنابل فوسفورية باتجاه مقر "الأونروا" في حي تل الهوى في غزة. وبحسب الصحيفة ، جاء في التقرير الذي سلمته إسرائيل للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إن التحقيق أظهر أنه خلال العملية العسكرية في تل الهوى أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من القذائف الفوسفورية خارقة بذلك أنظمة القتال التي تحظر استخدام المدفعية قرب مناطق مأهولة.
