قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية بالسويس بدعوة من خلال بيان لها صدر ظهراليوم السبت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة السويس صباح غد الأحد للمطالبة برحيل محافظ السويس والتصدي لمحاولات أخونة المحافظة والأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية. وأعلنت القوى السياسية من خلال البيان رفضها القاطع لأية محاولة لما أسماه البيان ب «أخونة المحافظة» سواء في وظائفها وقياداتها الإدارية أو ديوانها العام أو مديريات الخدمات والأحياء والمحليات ، وأكد البيان علي ضرورة تطبيق المعايير الصحيحة والموضوعية لشغل المناصب طبقا للهياكل الوظيفية في كافة المواقع وعدم تعمد الإقصاء والإزاحة لاى فصيل أخر والتركيز على الإخوان المسلمين.
وأضاف البيان أن القوى السياسية ضد الفساد والفاسدين معا وحملت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظ مسؤولية ما يحدث في المحافظة وما سوف يترتب عليه من نتائج سوف يرفضها شعب السويس الذي أشعل الثورة في مصر مؤكدين رفضهم السياسي والشعبي ما أسموه أخونة الدولة.
وأشاروا إلى سعيهم استغلال كافة وسائل الرفض والتنديد والاحتجاج والاعتصام والتظاهر لإلغاء كافة القرارات الأخيرة ومنها إقالة وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الدكتور كمال بربري وبعض قيادات مديرية الصحة وترشيح أسماء بعينها من تيار الإسلام السياسي لشغل مواقع السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة.
وأشارالبيان أن ذلك ينذر بحدة الخلاف ويجر البلاد إلى حرب أهلية وذلك يضرب بمعايير الكفاءة والرضاء الشعبي التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عرض الحائط . مواد متعلقة: 1. محافظ السويس «يحارب» ظاهرة الدروس الخصوصية 2. وكيل أوقاف السويس المقال: لن أُضحي بديني من أجل الإخوان 3. أحزاب السويس ترفض قرار إقالة مدير الأوقاف بالمحافظة