تضاربت ردود الأفعال أمس واليوم حول حركة التنقلات التي أجرتها وزارة التنمية المحلية، و التي شملت نقل على سنجر سكرتير عام الفيوم إلى ديوان عام الوزارة. أصدر اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية القرار رقم 260 لسنة 2012 لنقل عدد من القيادات المحلية بمحافظة الفيوم .
تضمن القرار نقل على سنجر سكرتير عام محافظة الفيوم لديوان عام الوزارة، و ندب خليل العجوز رئيس مدينة الفيوم وسعد عبد الوهاب رئيس مركز أبشواي لديوان عام المحافظة، وندب رمضان سليمان دكروري رئيس مدينة سنورس رئيسا لمدينة أبشواي، ومحمد سليمان نائب رئيس مدينة الفيوم رئيسا لمركز سنورس.
وبذلك تخلو مناصب سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة الفيوم ورئيس مركز من القيادات في انتظار قرارات جديدة .
يذكر أن علي سنجر عمل سكرتيرا عاما مساعدا بالفيوم قبل أن ينقل كسكرتير عام لمحافظة الغربية، ثم عاد للفيوم مرة أخرى في منصب سكرتير عام المحافظة.
جاء القرار المفاجئ بنقل سنجر، بعد إن ترددت شائعات تؤكد إن نقله جاء على خلفية ما كشفه النائب احمد إبراهيم نائب الحرية والعدالة، وأسامة رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالتعاقد مع 800 من الشباب المقربين إليهم دون إجراء مسابقة، وذلك على حساب مراكز الشباب التي اكتظت بالعاملين بها، ودون علم المحافظ بالمخالفة للقانون .
وكانت أخر أزماته مع المحافظ، حينما قام بإرسال تزكية لتعيين إبراهيم إسماعيل وكيل مديرية التموين وكيلا للوزارة، بالرغم من رفض المحافظ وقام بإرسال هذه التزكية دون علم المحافظ، وهو ما جعل المهندس احمد على ينفعل عليه بشدة داخل مكتبه.
وكان عدد من القوى السياسية بالفيوم قد تقدمت بمذكرات إلى الجهات الرقابية والسياسية، تتهم السكرتير العام بفتح مكتبه "للفلول"، وإدارة الكثير من الملفات بنفس الطريقة القديمة وبعيدا عن التغيير الذي حدث في مصر.
كما قامت عدد من المعلمات برفع قضايا ضده تتهمه بسبهن بأفظع الألفاظ إثناء اعتصامهن بديوان عام المحافظة وهو ما زال قيد التحقيق حتى الآن.
كما كان مكتبه مرتعا لفلول الوطني المنحل ومصدر لتدبير الكثير من المؤامرات ضد الاستقرار في المحافظة، وأخرها تسببه في اعتصام وإضراب عمال تعبئة البوتاجاز وتشجيعه للنقابة المستقلة للمعلمين ضد النقابة الأصلية.
كما أصدرت اللجنة الشعبية لحماية الثورة بمركز اطسا بالفيوم بيانا رحب فيه بقرار وزير التنمية المحلية بإقالة على سنجر السكرتير العام .
وأكد البيان إن هذا القرار الذي تلقاه المواطن الفيومي بسعادة، قائلا: "وانه نظرا لأهمية المنصب و حساسيته، و حتى لا يتكرر سوء الاختيار، لابد إن تلتزم الجهات المختصة بعرض وإعلان المعايير والشروط التي سوف يتم علي أساسها اختيار السكرتير العام الجديد، وذلك لكي يطمئن المواطن الفيومي للشخص المكلف لهذا المنصب، وأننا مازلنا ننادي إن نهضة مصر بأهل الكفاءة لا بأهل الثقة".
وأضاف البيان: "انه في حالة عدم الاستجابة للإرادة الشعبية والمجزئ بشخص لا تتوافر فيه معايير الكفاءة، فسوف يتم تصعيد الرفض الشعبي علي اعلي مستوي وبكافة وسائل الرفض المشروعة".
وأشار البيان إلي إن ما صدر من قرارات بشان حركة التنقلات بين رؤساء المدن بمحافظة الفيوم ما هي إلا استمرار لسياسة الحكومات السابقة، فلا يجوز الاكتفاء بنقل رئيس مدينة من مدينة إلي أخري، فمن ثبت تقصيره و إهماله يجب استبعاده نهائيا والإتيان بدماء جديدة قادرة علي القيام بمهام وظائفهم وتحقيق مطالب الجماهير. مواد متعلقة: 1. وقفتان احتجاجيتان أمام مبنى ديوان عام محافظة المنوفية 2. وقفة احتجاجية لموظفي ديوان عام محافظة بورسعيد والأحياء 3. نقل سكرتير محافظة الفيوم لديوان وزارة التنمية المحلية
