أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالمنيا في بيان صدر عنها اليوم بعنوان "الشريعة ومصر في خطر "، أن العلمانيين والليبراليين يريدون جعل الشريعة في الدستور مجرد ديكور لا يغني ولا يسمن شيئا. و تابع البيان، أن الدليل علي ذلك الاقتصار علي أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع، وذلك لحصرها في مبادئ الحرية والعدالة والمساواة مما يعني استبعاد 95% من أحكام الشريعة، و الإصرار علي نص المادة 68 في المساواة بين الرجل والمرأة.
و أضاف البيان أن الإصرار علي رفض رعاية الدولة للأخلاق والقيم الدينية بدعوي أن هذا قد يؤدي إلي تقييد الحريات، و الإصرار علي رفض ممارسة الحريات بالالتزام بالثوابت الدينية و الأخلاقية للمجتمع، و الإصرار علي النص بالدستور علي حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، و أتباع الديانات السماوية، مما يعني حق عبادة الشيطان في ممارسة شعائرهم، و الإصرار علي الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالطفل و المرأة ومساواتهم مع الرجل مما يعني إباحة الحرية الجنسية للأطفال والمراهقين و المرأة والشذوذ وزواج المثلين . و تابع البيان، أن الوطن في خطر حيث أن الفلول ودعاة النظام السابق مازالوا يتحركون لإجهاض الثورة، بالإضافة إلي الفساد الذي ينحر في بنيان الوطن في ظل نائب عام يحمي الفلول ويطارد الثوار، هذا إلي جانب تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء , وتدهور أوضاع الفقراء وغياب العدالة الاجتماعية . وطالب البيان بتعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور , حتمية مواجهة الفساد وتطهير البلاد من المفسدين , ضرورة تفعيل العدالة الاجتماعية بإجراءات عمليه وبفاعليه، و أخيرا طالب البيان أيضا بإقالة النائب العام والقصاص للشهداء . مواد متعلقة: 1. الجماعة الاسلامية : عملية رفح إجرامية ايا ما كان الفاعلون 2. الجماعة الاسلامية تندد بالغضبة التدميرية أمام السفارات وتطالب بتجريم الإساءة للنبي"ص" 3. الجماعة الاسلامية حماية الشريعة في الدستور واجب ديني