يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم بجميع أنحاء الجمهورية غدا الخميس جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي لمناقشة باب السلطة القضائية بمسودة الدستور الجديد. وذلك بعد حالة الغضب الشديد التى إنتابت القضاة وأعضاء النيابة العامة تجاه مسودة الدستور والتي أوردت في باب السلطة القضائية نصوصاً اعتبرها القضاة تمهيداً لدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في القضاء وفصل النيابة العامة عن القضاء دون مبرر وسلب النيابة العامة سلطة التحقيق وهو ما اعتبره القضاة وأعضاء النيابة إجراء انتقامي من قبل الجمعية التأسيسية تجاه القضاء ورجاله نتيجة للأزمات السابقة.
وأكد المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى قضاة مصر أن الدعوة للجمعية العمومية تأتى لمناقشة مسودة مشروع الدستور الجديد ووضع باب السلطة القضائية به والذى تم رفضه من قبل النادى ونوادى الأقاليم حينما عرض من قبل لجنة الإستماع على النادى.
واضاف العشرى أن القضاة جميعهم سوف يقومون بالتصويت اليوم على مسودة الدستور التى ستعرض عليهم فى بداية الجمعية ومن المحتمل أن تتخذ الجمعية العمومية الطارئة للقضاة قرارات تصعيدية تجاه الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار إلى أن رجال القضاء والنيابة العامة أعربوا عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية، وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة"، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام"، وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق. مواد متعلقة: 1. اجتماع طارئ ل «القضاة» لمناقشة وضعهم في مسودة الدستور 2. ندوة بنادي القضاة لعرض رؤية القضاة في الدستور 3. نادي القضاة بالمنوفية يعترض على مسودة الدستور
