اهتمت الصحف الصادرة صباح الاثنين بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في الوقت الذي يترقب في الشارع المصري المحاكمة بعد وقف بث وقائعها، فيما تشير بعض الصحف إلى طلب فريق الدفاع الكويتي محاكمة مبارك عسكريا، في الوقت الذي حدثت فيه مشادة بين سوزان مبارك وزوجها الرئيس المخلوع بسبب وفد الدفاع الكويتي. هذا إلى جانب استعدادات الأحزاب القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل ردود فعل سريعة وقوية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة اعتراضا على الإعلان عن قرب قانون مجلسي الشعب والشورى, وقانون الدوائر الانتخابية.
واستهلت صحيفة الأهرام موضوع المحاكمة بعنوان "استئناف محاكمة مبارك اليوم بدون بث تليفزيوني" أشارت صحيفة الأهرام إلى أنه تستأنف اليوم الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين, وستجري المحاكمة لأول مرة بدون بث علني من التليفزيون المصري, وذلك بعد قرار منع نقل وقائع المحاكمة.
وأكد مصدر طبي مسئول بالمركز الطبي العالمي أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة وحالته النفسية أفضل, بعد أن كانت قد ساءت بشكل ملحوظ عقب جلسة المحاكمة الثانية.
ونشرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "مصر تترقب محاكمة مبارك .. اليوم خطة أمنية متكاملة بالسيارات المصفحة وأجهزة كشف المتفجرات"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة أعدت خطة متكاملة لتأمين جلسات المحاكمة حيث تم تأمين كل من جمال وعلاء مبارك وحبيب العادلي ومساعديه بدءًا من خروجهم من سجن مزرعة طرة وتسليمهم لإدارة ترحيلات القاهرة لنقلهم في سيارة مصفحة حتى مكان المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة وكذا تأمين مبارك من المركز الطبي بطريق مصر الإسماعيلية وحتى موقع الأكاديمية.
ولفتت إلى أن الخطة شملت كافة الأجهزة الأمنية ومن أهمها وضع جميع البوابات في الأكاديمية تحت الملاحظة الشديدة ووضع أجهزة إنذار وكشف عن الأسلحة والمفرقعات لمنع تسلل أو تهريب أي سلاح إلى القاعة.
فيما فجرت صحيفة الوفد في صدر صفحتها مفاجأة بعنوان هيئة الدفاع الكويتية تطلب محاكمة مبارك عسكريا"، مشيرة إلى أن المحامي الكويتي محمد الرحبان العجمي الذي وصل القاهرة بصحبة 4 محامين الذي وصل القاهرة لرد الجميل لمبارك أكد أنه سيطالب بمحاكمة مبارك محاكمة عسكرية.
ووصف الرحبان قرار محاكمة مبارك أمام محكمة مدنية بأنه غير صحيح، مؤكدا أنه سيطالب له بالبراءة.
وقال حمدي قنديل في مقاله "مشاركة المحامين الكويتيين في الدفاع عن مبارك «استفزاز» للشعب المصري" بصحيفة المصري اليوم: رد الجميل لا يكون لمبارك إذن.. مبارك ذهب إلى هناك بأوامر أمريكية تدفعه رغبة لهزيمة غريمه صدام حسين الذي كان يرى أنه ينافسه على زعامة العالم العربي.. رد الجميل يكون للقوات المسلحة المصرية التي شارك 34 ألفاً من رجالها في المعركة بدمائهم.. رد الجميل يكون للشعب المصري الذي استضاف أهلنا الكويتيين أثناء الغزو، والذي رفض احتلال صدام للكويت، واعتبره كما أتيح لي أن أقول لقناة CNN وقتها ضربة قاتلة للقومية العربية.
وفي صحيفة المصري اليوم عنونت صفحتها ب" مبارك» و«العادلى» يعودان في قفص واحد اليوم.. وكردونات لفصل المؤيدين والمعارضين"، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: إنه سيتم وضع كردون حول المؤيدين للرئيس السابق، وآخر حول المعارضين، حتى لا يحدث الاحتكاك بينهما، وستتم الاستعانة بالكلاب البوليسية في التفتيش ووضع سيارات خاصة بالدفاع المدني والإسعاف في أنحاء الأكاديمية، وتخصيص ممرات لدخول الإعلاميين والمحامين وأهالي الضحايا، وفى نهاية كل ممر بوابة إلكترونية يتم المرور من خلالها، وجهاز لفحص المعادن للكشف على ملابس الحضور، تخوفاً من إخفاء أي شيء ممنوع.
وبعنوان "مشادة بين مبارك وسوزان احتجاجاً علي المحامين الكويتيين" كشفت صحيفة روزاليوسف أن الرئيس المخلوع حدثت بينه وبين زوجته سوزان مشادة كلامية بشأن السماح لفريق محاميين كويتي لحضور جلسات المحكمة الأمر الذي برره مبارك بأن هذا الوفد سيؤدي إلي وجود ضغط عربي ودولي علي المحكمة.
وتحت عنوان "الشائعات تطارد قصرا معروضا للبيع في سويسرا ويحمل اسم مصر"، أشارت صحيفة الأخبار إلى أن تهز شائعات قوية مدينة جنيف السويسرية حاليا عن محاولة أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك التخلص من واحد من لفخم القصور التي تطل علي بحيرة جنيف وعرضه للبيع عبر بيت المزادات الشهير كريستي وذلك في محاولة للهرب من حملة المتابعة القانونية لأموال هذه الأسرة ومحاولة حصر ممتلكاتهم الحقيقية لاستردادها وإعادتها إلي أصحابها الحقيقيين وهم أفراد الشعب المصري.
وكتب محمد الغيطي في مقاله "سياسة عفا الله عما سلف ومليارات عائلة مبارك" بصحيفة الوفد، حيث قال: كيف نغلق صفحة الماضي وهناك مليارات تم نهبها من ثروة هذا الشعب في الداخل والخارج، مليارات عاطف عبيد المهندس الأول لتهريبها لجيوب حفنة من شلة أسرة مبارك، سواء من خلال ملف الخصخصة أو بيزنيش العائلات بالبنوك ومليارات تم تهريبها في عهد حكومة نظيف، وبعد أيام الثورة مباشرة بطرق ملتوية وفائقة السرعة وجبارة وخطيرة جدًّا.
وأكدت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها "مصر قادمة لا محالة" إلى أن هناك مؤامرة على مصر حيث تلجأ دوائر إقليمية ودولية لبث الخوف من الأوضاع في مصر, وذلك بدعوي عدم الاستقرار السياسي وتدهور أوضاع الأمن ومشكلات الاقتصاد الكبرى.
وقالت الصحيفة إن الحقيقة المؤكدة, هي أن مصر لا تشهد معدلات جريمة تقترب من جنوب إفريقيا أو نيجيريا, بل ولا حتى الجرائم في نيويورك والعواصم الكبرى في أوروبا.
واستطردت قائلة: مع عودة المشهد السياسي المصري إلي حالة الاستقرار, وعودة الأمن إلي الأوضاع الطبيعية بالمعايير المصرية, فإن مصر مرشحة لأن تبدأ رحلة النمو السريع والقياسي بمعدلات تتجاوز ال7%, ومن ثم فإن المؤامرة ومحاولات إعاقة مصر لن تفلح, وسوف تمضي مصر في طريقها لتأخذ موقعها الطبيعي.
اعتراضات واسعة على قانوني مجلس الشعب والشورى والدوائر الانتخابية
نشرت صحيفة الأهرام في صفحتها الأولى تقريرا عن استعدادات الأحزاب والقوى السياسية الانتخابات بعنوان "3 تحالفات تستعد للانتخابات و6 أحزاب تبحث المقاطعة"، و"مطالب بتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى وإلغاء الدوائر الفردية"، واستكملت الصحيفة تقريرها بملف كامل عن استعدادات القوى السياسية والأحزاب للانتخابات البرلمانية القادمة بصفحتها الرابعة كان عنوانه الرئيسي "لجنة للتنسيق بين التحالفات لخوض الانتخابات بقائمة واحدة وطنية"، وجاء ضمن التفاصيل وجود ردود أفعال قوية لأحزاب مصر الحرية, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, والمصريون الأحرار, والوسط، والذين اتفقوا علي عدة خطوات احتجاجية وتصعيدية تبدأ بالتشاور مع القوي السياسية لرفض قانون الانتخابات, وتقسيم الدوائر, وتقديم مذكرة للمجلس العسكري, والثانية تنظيم مليونية حاشدة خاصة بالانتخابات لم يحدد موعدها, والثالثة بحث مقاطعة الانتخابات.
وأعرب عدد من السياسيين الذين حضروا اجتماع الأحزاب عن قلقهم من قانون الانتخابات الذي اعتبروه تحديا حقيقيا لنجاح الثورة, وللتحول الديمقراطي المنشود باعتباره يمنح الفرصة لعودة أنصار النظام السابق إلي مجلس الشعب أو عن طريق أحزاب فلول الحزب الوطني المنحل التي تم تأسيسها أخيرا، واتفق الحاضرون, علي أن الانتخابات يجب أن تتم بالقائمة النسبية غير المشروطة بنسبة100% في جميع الدوائر, وإلغاء شرط أن يكون علي رأس القائمة العمال والفلاحون.
كما نشرت الأهرام أن أعضاء في الكتلة المصرية وقائمة الطريق الثالث وعددا من الشخصيات العامة بدأوا تحركات مكثفة, لبحث خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة مع التحالف الديمقراطي من أجل مصر وكل القوي والأحزاب التي شاركت في الثورة, في حين أعربت جماعة الإخوان المسلمين, عن تطلعها إلي أن تكون الانتخابات المقبلة مثالية ونموذجا للنزاهة واحترام إرادة الشعب, ودعت الجمعية الوطنية للتغيير جموع الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة المقبل, تحت شعار جمعة تصحيح المسار.
فيما نشرت صحيفة الأخبار تحقيقا عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة بعنوان "القائمة المشتركة لمرشحي التحالف الديمقراطي الأسبوع المقبل"، كما تضمن التحقيق عدد من العناوين الفرعية منها "استحواذ الحرية والعدالة مع الوفد على العدد الأكبر من المرشحين"، "الكتاتني: لسنا ملزمين بإعلان الإخوان عن الالتزام بنسبة ال 30%" ، و "التجمع ينسق لمرشحي الكتلة بعد غد..والناصري لم يحسم المشاركة"، وفي صفحتها السابعة جاء العنوان الرئيسي "بدء ماراثوان الانتخابات البرلمانية قبل فتح باب الترشيح"، و"حزب النور تراجع عن انسحابه من التحالف".
وصرح السيد البدوي رئيس حزب الوفد حول مشاركتهم في التحالف بأنهم ضحوا بالأغلبية في التحالف حرصا على مصلحة الوطن، وقال البدوي "سأقدم استقالتي فورا إذا لم نحقق مقاعد تليق بالوفد"، كما أكد البدوي أن حزب الوفد قادر على المنافسة على 100% من المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات القادمة، إلا انه بتحالفه مع الإخوان والأحزاب قد آثر المصلحة الوطنية على مصلحة الحزب.
أما صحيفة المصري اليوم فنشرت في صدر صفحتها الأولى موضوعا بعنوان "انقسام القوى السياسية جول تقسيم الدوائر الانتخابية"، مؤكدة أن "التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية يهدد بأزمة سياسية عنيفة"، حيث رأى "شباب الثورة أن تقسيم الدوائر يخدم مصالح الإخوان وبقايا الوطني"، فيما أكدت الجبهة الحرة تفرغها لفضح مخطط الجماعة والسلفيين لتصحيح المشهد السياسي، أما الجمعية الوطنية للتغيير فقد حذرت من تفتيت المجتمع خلال الانتخابات القادمة، كما اعتبرت الأحزاب القديمة أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية خرج من زنزانة احمد عز أو قبر كمال الشاذلي، فيما اعتبرته القوى الإسلامية خطوة للوراء ويعرقل المرشحين ويخدم الفلول، أما نواب الوطني السابقين فقد سعدوا بهذا التقسيم، واعتبرت الأحزاب الجديدة أن البرلمان القادم على القوانين الجديدة لن يعبر عن ثورة يناير وسيكون مفتتا.
فيما طالب الكاتب حسن نافعة في مقاله "وجهة نظر" بالمصري اليوم والذي عنونه "ملفات مهمة" بأهمية عدم الانشغال بالانتخابات البرلمانية القادمة بصورة كبيرة ووضع كل التركيز عليها، وإغفال ملفات أخرى مهمة كالقضاء والجامعات والأزهر الشريف والنقابات العمالية والمهنية، مشيرا إلى أننا عادة عندما ننشغل بقضية معينة لا نستطيع الاهتمام بقضايا أخرى وهو ما يطالب بتغييره والاعتياد على الاهتمام بكل القضايا المهمة في ذات الوقت.
