الأحداث المثيرة والساخنة التي شهدتها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، تصدرت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، في الوقت الذي استمر فيه الصراع والجدل حول الانتخابات البرلمانية مع رفض واحتجاج معظم الاحزاب السياسية على تقسيم الدوائر الانتخابية.. وبينما عادت قضية النوبة لتظهر هذه الأيام على الساحة بقوة مع اعتصام النوبيين وتمسكهم بمطالبهم، كشفت النيابة الادارية عن 40 الف قضية فساد، ونفى وزير التربية والتعليم تاجيل الدراسة، فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي ان ودائع البريد في أمان. محاكمة مبارك تحت عنوان "أول اعتراف لقيادات الداخلية باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين" ذكرت صحيفة "الأهرام" ان محكمة جنايات جنوبالقاهرة بدأت أمس على وقع المشاجرات والاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى حسنى مبارك داخل وخارج قاعة المحاكمة والاستماع إلى الشهود فى ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق، بعد غياب عدسات التليفزيون لأول مرة. واضطر المستشار أحمد رفعت - رئيس المحكمة - إلى رفع الجلسة 4 مرات بعد مشادات مع محامى المدعين بالحق المدنى حول بعض طلباتهم وأسئلتهم المكررة للشاهد الأول اللواء حسين سعيد موسي، لتسود حالة من الفوضى قاعة المحاكمة خلال الاستراحة فى كل مرة، ويتبادل أنصار ومعارضو مبارك التراشق بالأحذية بمشاركة بعض المحامين من الطرفين. وأكد الشاهد الأول الذى كان مسئولا عن الاتصالات بالأمن المركزى طوال فترة المظاهرات، أن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى وقتئذ أصدر قرارا بتسليح القوات الموجودة أمام مبنى وزارة الداخلية بالأسلحة النارية والذخيرة دون الرجوع إلى قياداته. وأشار الشاهد إلى أنه فى أثناء وجوده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على أجهزة اللاسلكى حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف، لأن سيارات الشرطة كانت مستهدفة، وتم بالفعل نقل الأسلحة إلى مبنى الداخلية والتحرير بسيارات الإسعاف لمواجهة المتظاهرين. وأوضح الشاهد أن التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزى يوم 28 يناير كانت منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير، والتعليمات لقادة الأمن المركزى بالميدان التعامل مع المتظاهرين طبقا للموقف وحسب رؤيتهم الشخصية، حيث ترك لهم حرية التعامل طبقا للتجهيزات التى لديهم، والتى كانت حسب علمه الدرع والعصا والمياه والخرطوش بدون أى أسلحة نارية، إلا أن القطاعات المختلفة طلبت تعزيزات على مقر وزارة الداخلية وأقسام الشرطة بالأسلحة الآلية والخرطوش، فناقش اللواء أحمد رمزى الأمر مع اللواء عبدالعزيز فهمى مدير غرفة العمليات الذى أخبره بعدم استطاعته إخراج التعزيزات، لكن يمكن الدفع ببعض المجموعات من داخل ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية وتعزيزها بالأسلحة الآلية والذخائر والخرطوش وهو ما تم بالفعل. وأقر الشاهد باستخدام مدرعات الشرطة فى تفريق المتظاهرين. وقد استمرت جلسة الأمس أكثر من 8 ساعات لإصرار القاضى على سماع أقوال 3 شهود من ضباط الأمن المركزى. كما أعدت صحيفة "الأخبار" ملفا موسعا عن محاكمة مبارك، قالت فيه ان "اللواء حسين سعيد شاهد الإثبات الأول يجيب عن 14 سؤالا للمحكمة علي مدار 5ساعات :الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين مساء 25 يناير خلال ساعتين باستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع.. أحمد رمزي أصدر الأمر منفردا بتزويد القوات يوم 28 بالأسلحة الآلية أمام الداخلية" وأضافت ان "دفاع العادلي يفجر مفاجأة كبري أمام المحكمة.. الشاهد الأول شهادته مجروحة لصدور حگم بحبسه عامين لتخريب "سي دي" القضية .. المحگمة: أقوال الشاهد أمامنا تختلف عن النيابة والأمر متروك لنا" واشارت الى ان "العشرة الكبار داخل قفص الاتهام .. مبارك يرتدي تريننج "رماديا".. ومغطي بملاءة "بمبي" فوق النقالة .. حوار باسم بين علاء والعادلي.. وجمال يرفض الجلوس طوال المحاگمة .. جمال يتواري خلف شقيقه مع انطلاق دعوات الإعدام". وأكدت ان "شائعة عدم حضور مبارك أشعلت الموقف.. والتنديد بموقف المحامين الكويتيين.. اشتباكات عنيفة خارج أكاديمية الشرطة بين أسر الشهداء وأنصار مبارك.. إصابة 14 من الطرفين ورجال الشرطة.. والقبض علي 22 من مثيري الشغب ". اما صحيفة "روز اليوسف" فأشارت الى ان أهالي الشهداء أحرقوا صورة مبارك " وصرخوا: الشعب يريد إعدام السفاح، كما طرد محام أحرق صورة مبارك داخل القاعة رداً علي رفع صورة الرئيس السابق. من جانبها نشرت صحيفة "اليوم السابع" عنوانا مثيرا عن المحاكمة وقالت " مبارك يقتل المصريين رئيسا .. ويسيل دماءهم مخلوعا " مشيرة الى اشتباكات بالاحذية والحجارة بين معارضي ومؤيدي المخلوع داخل وخارج المحاكمة واصابة 12 والقبض على ناشط من 6 ابريل و20 اخرين وقالت الصحيفة ان الشاهد الاول اكد ان احمد رمزي اصدر قرارا بتسليح القوات بالرصاص دون الرجوع لقياداته .. ونقل الاسلحة والذخائر في سيارات الاسعاف. الانتخابات البرلمانية أشارت "الجمهورية" الى ان عددا من السياسيين هاجموا تقسيم الدوائر الانتخابية واعتبروه اهداراً لأهداف ثورة يناير وانه يمنح فرصة لعودة فلول الحزب الوطني وارهاق الاحزاب.. وطالبوا بضرورة تعديله فوراً.. وفيما يبحث التحالف الديمقراطي من أجل مصر موقفه من التقسيم الجديد وتجاهل المجلس العسكري لجميع مقترحاته بدأ عدد من القوي الليبرالية واليسارية دراسة احتمالية مقاطعة الانتخابات القادمة إذا لم يتم تعديل تقسيم الدوائر. فقد انتقد الدكتور محمد البلتاجي - أمين حزب الحرية والعدالة - تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن هذا التقسيم لن يسمح بالتنسيق بين الأحزاب بإعداد القوائم الانتخابية وسيجعل أغلبية البرلمان القادم للعمال والفلاحين. وهاجم جورج اسحق - منسق حركة كفاية الأسبق - تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد واعتبره كارثة ومصيبة بكل المقاييس. من جانبه أعلن السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الحزب موافق علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع التحفظ علي تقسيم الدوائر الانتخابية مع ضرورة تطبيق قانون الغدر وتفعيله. أما عبد الغفار شكر القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير. فقال: "إن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية يسمح لأصحاب رءوس المال والعصبيات والعائلات الكبيرة في الارياف والصعيد بالسطو علي مقاعد البرلمان بالقوة من جانبه أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية سوف يؤدي إلي فوضي انتخابية كبيرة في الانتخابات القادمة نتيجة للخلط بين النظامين النسبي والفردي. واكدت "الأهرام" ان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة عصام شرف ناقشت أمس، الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنزاهة كاملة وشفافية تامة. وبحثت اللجنة إعداد بعض التشريعات التى تكفل إجراء انتخابات نظيفة، واحترام إرادة الشعب، وتحظر استخدام سلاح المال والرشوة الانتخابية. كما بحثت اللجنة إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الدوائر الانتخابية بهدف تيسير عملية الاقتراع. وقد تباينت مواقف الأحزاب والتحالفات السياسية تجاه الاستعداد للانتخابات، حيث عقدت أحزاب الوسط والكرامة والعدل ومصر الحرية اجتماعا مساء أمس، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية، لبحث تفعيل القائمة الوطنية الموحدة، وسبل مواجهة تقسيم الدوائر الانتخابية، والاتفاق على خطوات تصعيدية تجاه قانونى مجلسى الشعب والشوري، ومنها المقاطعة الانتخابية. وعلى جانب آخر، يعقد "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الثلاثاء المقبل، اجتماعا بمقر حزب الوفد، لبحث التنسيق الانتخابى بين أحزاب التحالف الذى يضم 34 حزبا. وتتلقى لجنة منبثقة عن التحالف طلبات الراغبين فى الترشح لخوض الانتخابات من خلال القوائم التوافقية للتحالف. فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين القوى الوطنية للسعى الى تقليل الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر، وعدم الخوض فى تفاصيل دقيقة خاصة بقانون الدوائر الانتخابية، حيث يتطلب ذلك وقتا وجهدا كبيريين، ولن تستطيع إصدار قانون صحيح تماما فى الوقت الراهن. جمعة تصحيح المسار قالت "الأهرام" ان حركة «شباب 6 أبريل» التي يقودها أحمد ماهر، اعلنت عن مشاركتها في «جمعة تصحيح المسار» (9-9)، لمطالبة المجلس العسكري، بوقف وسقوط المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستقلال القضاء، من جهته أعلن «تحالف القوي الثورية»، عن الخروج يوم الجمعة المقبل 9-9 في مسيرات حاشدة من المساجد والكنائس إلي ميادين مصركافة، فيما سمته ا«جمعة استرداد الثورة .. وأكد بيان للتحالف أن مظاهرات الجمعة المقبل، لن تكون مجرد مليونية وتنتهي. ومن جهتها، أكد حزبا التجمع والناصري وحركة كفاية أنها تدعم المطالب التي طرحتها القوي السياسية للتظاهر في الميادين في التاسع من سبتمبر الجاري. وفيما ركزت أحزاب التجمع والناصري علي مطالب مثل الإفصاح عن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية الحالية، وتعديل قوانين مجلسي الشعب والشوري، أكدت حركة كفاية أن هدفها من المشاركة هو التأكيد علي مراجعة الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي علي الحدود. قضية النوبة أثارت أحداث الاحتجاج الأخيرة التي قام بها أهل النوبة علامات إستفهام عديدة حول القضية التي يعود تاريخها لبناء السد العالي.. يطالب النوبيون بالعودة مرة أخري إلي ديارهم بالنوبة القديمة جنوب منطقة السد.. الغريب أن أطرافا تطالب النوبيين بتدويل قضيهم لدي المنظمات الدولية. "الجمهورية" طرحت القضية للنقاش لمعرفة أبعادها وإيجاد الحلول لها بدلاً من استخدام العنف. يقول هشام نصر من أهل أسوان أن أهل النوبة مازال لهم مطالبهم التي لم تتغير حتي الآن وهناك مماطلة كبيرة جداً من قبل الحكومة منذ 40 عاماً.. حيث يطالب الاهالي باسترداد ال 650 كيلو التي هجروا منها وليس مدينة كوم أمبو الجديدة والتي تبعد كثيراً عن المنطقة القديمة. وقال أحمد اسحق - مسئول لجنة متابعة الملف النوبي - إن أعداد النوبيين تتجاوز 2.5 مليون مواطن وأزمتهم تتفاقم يوماً بعد يوم ولم يتم تفويض الأهالي بتوفير منازل بدلاً من التي هدمت بل أن هناك آلاف المستثمرين منذ ذلك الحين في الوقت الذي تم توزيع آلاف الافدنة للحظورة والمحاسيب من رجال النظام السابق وأهل النوبة وترك أهلنا مشردين. وقال حجاج أدول - الناشط النوبي - إن تهجير النوبيين من أرضهم إلي صحراء كوم أمبو لم يراع ارتباط السكان بنهر النيل.. مشيراًً إلي أن مطالب النوبين مشروعة وأكد أننا لا ننادي بالانفصال عن مصر. بينما اكدت "الأخبار" ان النوبيين واصلوا امس اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي قاموا بغلق الطرق المؤدية لمحافظة اسوان كما قطعوا طريق الكورنيش للضغط علي الحكومة لتنفيذ مطالبهم وقد توقفت الحركة السياحية امام المراسي السياحية تأثرا بالاعتصامات وقد تعهد د. عصام شرف رئيس الوزراء بمناقشة كافة مطالب أهالي النوبة في اجتماع وزاري وقال انه سيضع ملف مشكلات النوبة محلا لاهتمامه الشخصي للتوصل لانسب الحلول لها. جدار السفارة تحت عنوان "بعد إقامة الجدار العازل .. بوابة حديدية.. المدخل الوحيد للسفارة الإسرائيلية .. الاستياء الشعبي مستمر.. وتساؤلات عن هدف السور" قالت "الجمهورية" ان عملية بناء السور الاسمنتي حول السفارة الاسرئيلية انتهت امس بأستثناء بعض الاعمال التكميلية.. تم انشاء باب حديدي "بعرض يبلغ حوالي مترين" عند منزل كوبري جامعة القاهرة ونهاية السور الاسمنتي وتم غلق المدخل المتجه للسفارة من ناحية شارع ابن مالك بالكتل الاسمنتية ليصبح الدخول للسفارة من اتجاه كوبري الجامعة من خلال الباب الحديدي فقط. واضافت انه قد سادت حالة من الهدوء في الشوارع المقابلة للسفارة بينما بدت علي وجوه المارة علامات التعجب والاستفهام عند النظر للسور الاسمنتي. عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم لبناء السور بينما رأي اخرون ان عملية البناء ليس هدفها محاباة اسرائيل بل مجرد اجراء تأميني لسفارة اجنبية في ظل وجود اتفاقية سلام موقعة بين مصر واسرائيل. تشغيل مترو العباسية في العيد الأول لثورة يناير أكدت "الجمهورية" ان المهندس عطا الشربيني - رئيس الهيئة القومية للأنفاق أعلن بدء اختبارات تشغيل قطارات خط "العتبة العباسية" تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي الشهر القادم. كما بدأت السبت الماضي اختبارات التشغيل للقطارات علي الخط مع نظام الإشارات ما بين محطتي الجيش والعباسية ليبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة في احتفالات ثورة 25 يناير المجيدة. القضاء العسكري حافظ على أمن واستقرار البلاد أشارت "الجمهورية" الى اناللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أكد أن مصر تعرضت منذ 28 يناير لظروف استثنائية شهدت خلالها جرائم اغتصاب وهتك عرض وبلطجة وترويع ودخول أسلحة وذخائر ومنصات صواريخ ومضادات طائرات مما استدعي تصدي القضاء العسكري لهذه الظواهر الخطيرة التي هددت الدولة المصرية في ظل غياب مؤسسات الدولة من محاكم ونيابات وشرطة وطب شرعي ومكاتب الصحي لذلك قام القضاء العسكري بسد هذا الفراغ الأمر الذي ضمن للبلاد استقرارها وهيبتها. وأضافت "الاخبار" ان رئيس هيئة القضاء العسكري اعلن ان القانون يسمح لرئيس الجمهورية او من ينوب عنه بإحالة المدنيين للقضاء العسكري في القضايا العامة والمدنية في حالة الطواريء.. والغاء الطواريء يمنع تطبيق تلك الاحالة.. واعلن اللواء المرسي الي انه لم تتم احالة اي من الثوار الذين شاركوا في ثورة 52 يناير مطلقا الي المحاكم العسكرية.. وحول موقف الناشط مايكل نبيل المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة سب وقذف المجلس العسكري اكد رئيس هيئة القضاء العسكري ان محكمة الطعون العسكرية سوف تنظر قريبا طعنا تقدم به مايكل نبيل علي الحكم بحبسه للفصل فيه كما ان هناك طلب عفو عنه مقدما للمجلس العسكري سيتم نظره خلال ايام انتهاء أزمة بنزين 80 تحت عنوان " علي مسئولية التضامن أزمة بنزين 80 انتهت" ذكرت "الجمهورية" ان وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أعلنت انتهاء أزمة البنزين 80 نهائياً بعد استمرار وزارة البترول في ضخ الوقود لمحطات التموين وفقاً لاحتياجات المحافظات وعلي مدار الساعة.، بمعدل يتجاوز 250 ألف طن بنزين 80 شهرياً في محطات الوقود. و أكدت تقارير غرفة العمليات أن العجز في البنزين 80 انخفض إلي أقل من 1% خلال اليومين الماضيين بعد أن كان في حدود من 30% إلي .%40 هيكل الأجور أوضحت "الأخبار" انه تقرر خلال الاجتماع الوزاري الموسع برئاسة عصام شرف، اعداد هيكل جديد للاجور يقضي علي التناقضات والتفاوت الحالي من خلال اسس مستقرة وان تقوم لجنة متخصصة بدراسة اوضاع المرتبات والدخول في الدولة وان تقدم اللجنة توصياتها في غضون 6 أشهر. وصرح السفير د. محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء انه تقرر اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالحكومة وتنفيذ ذلك اعتبارا من اول يناير القادم وان يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن. وقال ان د. حازم الببلاوي - نائب رئيس الوزراء، وزير المالية - عرض تقريرا اشار فيه الي انه من المناسب وضع حد اقصي للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ في الحسبان معدلات التضخم وتزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي والذي يصل الي 38عاما بحيث يصل الحد الاقصي للاجور 36 مثل الحد الادني. واكد ان الضوابط والقواعد التي تنطلق من مباديء الافصاح والشفافية والمساواة في اعادة هيكلة الاجور لا تؤثر علي اوضاع التأمينات والمعاشات. وترجمت "الجمهورية" وضع حد أقصي للدخل 36 مثل الحد الأدني للأجر بان الحد الاقصى سيكون 25 الف جنيه طبقا لتحديد احد الادنى ب 700 جنيه. لا تأجيل للدراسة .. وإضراب المعلمين فكر هدام أوضحت "الأخبار" ان د. احمد جمال الدين موسي - وزير التربية والتعليم - اكد ان العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده وانه لا تأجيل للدراسة في المدارس وقال الوزير ان المعلمين حريصون علي استقرار العملية التعليمية وانهم اصحاب فكر ومبدأ ومن الصعب السيطرة عليهم بالافكار الهدامة مثل الدعوة التي اطلقها البعض للاضراب عن العمل مع بداية الدراسة. 40 ألف قضية فساد قالت "الأهرام" ان المستشار تيمور مصطفى - رئيس هيئة النيابة الادارية - كشف أن إجمالى عدد القضايا التى تلقتها النيابة فى الفترة من يناير وحتى يونيو الماضى بلغ 40 ألفا و213 قضية، مشيرا الى ان اغلبها يتعلق بالابلاغ عن وقائع الفساد المالى والادارى بالدولة، وتتنوع بين الاختلاس والوساطة، والتلاعب فى مستندات رسمية ..وأكد رئيس الهيئة أن النيابة انتهت من التحقيق فى 28 ألفا و466 قضية فى إجمالى القضايا. ودائع البريد آمنة أشارت "الأهرام" الى ان فايزة أبوالنجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - اكدت أن ودائع المصريين فى مكاتب البريد وجميع الأوعية الادخارية بأنحاء الجمهورية آمنة تماما، وأوضحت أبوالنجا أن المودعين أصحاب الحسابات فى مكاتب البريد يجب ألا يشعروا بأى قلق على ودائعهم، وأكدت أن الحكومة حريصة على المودعين بصفة عامة والمودعين الصغار بصفة خاصة، وتوفير أعلى عائد على الودائع الصغيرة فضلا عن تشجيع المواطنين على الادخار نظرا لأنه يسهم فى تحسين الظروف الاقتصادية لمصر. تأجيل قانون السلطة القضائية اوضحت "الأهرام" ان المستشار احمد مكى - رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بتعديل احكام قانون السلطة القضائية - اكد ارجاء اعلان مشروع القانون المقترح لحين انتهاء اعضاء الجمعية العمومية من مناقشة جميع الاقتراحات المقدمة من القضاه ونواديهم حول تعديل القانون فى الاجتماع الطارئ المحدد له يوم الجمعة المقبل، وبرر مكى ذلك بأنه محاولة للاستفادة من المناقشات المقرر اجراؤها مع الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاطلاع على صياغة مشروع القانون والمكلفة به اللجنة العليا المؤلفة من شيوخ القضاة، والتى شكلها نادى قضاة مصر مؤخرا بغرض تلقى المقترحات وصياغة مشروع القانون الجديد.
