يبدو أن القرار الحكومي بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً الذي لاقي الكثير من الاعتراضات من جانب التجار والمواطنين أيضا ، سيكون سبباً في إيجاد خلافات بين حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وبين حكومة قنديل ، وذلك بعد أن دخل الإخوان في حلبة الصراع. وفي الوقت نفسه أكد مجلس الوزراء أن موقف "الحرية والعدالة" الرافض للقرار لن يؤثر على المشاورات التي تجريها الحكومة مع الغرف التجارية للاتفاق على القواعد المنظمة لتطبيق القرار .
الإخوان معترضون
وفي بيان له طالب حزب الحرية والعدالة من الحكومة بضرورة إجراءات دراسات وافية وحوار مجتمعي حول قرار غلق المحال التجارية , معلنا اعتراضه على آليات اتخاذ القرار والمواعيد التي أعلنت لغلق المحال وذلك قبل الوصول لإجماع وطني حوله.
وطالب الحزب في بيانه كافة القوى الوطنية وبالجماهير عدم إعطاء أي فرصة لتعطيل إنجاز المسودة.
وأعلن حزب الحرية والعدالة بالمنوفية عن رفضه التام لقرار الحكومة بإغلاق المحلات في العاشرة مساءً، مؤكدًا أن القرار ظالم ومتسرع ولا يبحث عن مصلحة المواطن بل على العكس تمامًا يخنقه ويسد أمامه طريق العيش.
وأكد الحزب من خلال البيان تحفظه على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد غلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار وأن القرار متسرع وسوف يتسبب في انتشار البطالة بين الشباب ويأتي فقط لمصلحة المنشآت التجارية الكبيرة والعملاقة وأن الحكومة عليها أن تفكر في التجار الصغار وأصحاب المحلات.
من جانبه أكد الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أنه يجب أن تكون هناك دراسة وافية لهذا القرار من خلال إجراء حوار مع الأحزاب ودراسة اجتماعية والآثار الأمنية والوصول إلى توافق مع أصحاب المحال والغرف التجارية.
وأضاف على أنه في ظل مصر الثورة لا يمكن أن تعمل الحكومة بمعزل عن الشعب ويجب أن يكون هناك حوار حقيقي مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه القرارات الخطيرة. وأشار عليّ إلى أن المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتمع لدراسة الحوار المجتمعي الذي يدور حول الدستور، مؤكدا أن الحوار هو فرصة جيدة للوصول إلى توافق بين جميع أطياف المجتمع المصري. وتابع إن الحزب يستمع لجميع الآراء ويدعو للنقاش الحقيقي داعيا الجميع لعدم التشبث بمواقفهم للوصول إلى أرضيات مشتركة بين الجميع.
وكانت مصادر بحزب الحرية والعدالة قد اعترضت أيضا على أسلوب إدارة حكومة هشام قنديل لملف المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف اقتراض 4.8 مليار دولار ، مؤكدة أن المفاوضات تتجاهل اقتراحات الحزب بتوفير بدائل محلية للاقتراض الخارجي.
زيادة الباعة الجائلين
كما أكد الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان قرار إغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء لا يتناسب أبدا مع الفترة الحالية وانه يحتاج إلى بيئة اجتماعية وثقافة استهلاكية معينة لا تتفق مع المجتمع المصري .
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلي زيادة أعداد الباعة الجائلين في الشارع بشكل كبير وعدم قدرة الأمن علي احتواء هذه الأزمة ، مضيفاً أن نسبة التوفير في حجم الطاقة بعد تنفيذ القرار لن تتخطي ال2/1 % وهي نسبه ضئيلة جدا لا تطلب كل هذا الجدل الشعبي في الشارع منذ الإعلان عن هذا القرار ، مضيفا أن الحاجة الأمنية والوضع السياسي في مصر لا يحتمل جدلا إضافيا.
إلغاء القرار
هذا وقد نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير الدكتور علاء الحديدي ما جاء في برنامج 90 دقيقة للإعلامي عمر الليثى، حول قيام الحكومة بإلغاء قرار غلق المحلات مبكرا.
وأكد مجلس الوزراء - في بيان له مساء أمس - على انه يقوم حالياً بوضع القواعد المنظمة لغلق المحلات التجارية بالتنسيق مع الغرف التجارية للموسم الشتوي الحالي وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعلنت الحكومة أن القرار سيتم تطبيقة تدريجيا من ديسمبر المقبل ، وأوضحت أن مواعيد غلق المحلات ستكون مفتوحة خلال أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية ، كما سيتم تحرير وقت غلق المحلات خلال فترة الأوكازيون .
وكان العشرات من أعضاء التيار الشعبي المصري بالسويس وعدد من أصحاب المحلات التجارية قد نظم وقفة احتجاجية بميدان الأربعين للتأكيد على رفض قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء.
وأكد التيار الشعبي - في بيان تم توزيعه على المواطنين بالسويس - أنه في الوقت الذي يعاني فيه الوطن والمواطنون من أزمات البطالة وارتفاع الأسعار وانتشار البلطجة بسبب الغياب الأمني , تصدر الحكومة قرارا بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء .
واقترحت الجماعة الإسلامية في بيان مساء أول أمس السبت أن يتم غلق المحلات في العاشرة مساء في فصل الشتاء والثانية عشر ليلا في فصل الصيف وأن تغلق المحال في الثانية عشر ليلا يوم الخميس من كل أسبوع والأسبوع السابق للأعياد وما تحدده اللائحة التنفيذية, وذلك بهدف الموازنة بين حق التجار وبين تحقيق أهداف الحكومة من توفير الطاقة وضبط إيقاع الحياة التجارية.
حظر تجوال
واستمرار للاعتراض من قبل القوى السياسية أكد اتحاد شباب الثورة ان حكومة الدكتور هشام قنديل تجاهلت تقارير حكومية بشأن التأثير السلبي لقرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً علي الوضع الامني وعلي ازدياد البطالة ومنها تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نفسه ومع ذلك أصرت علي تنفيذ القرار ,
وأشار اتحاد شباب الثورة أن القرار أشبه بتطبيق حظر التجوال وتعطيل لحركه التجارة والنشاط الاجتماعي للشعب المصري بالإضافة إلي الخطورة الأمنية لهذا القرار.
وطالب تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة حكومة قنديل بالكشف عن البرنامج التي تعمل به بشكل واضح وشفاف، حيث انه من الملاحظ ان الحكومة تعمل بدون برنامج أو أي ملامح أو إستراتيجية معروفة كما طالب بالإفصاح عن موقف الحكومة رسمياً من استمرار الدعم او إلغائه ، وإتباع سياسة للتقشف من عدمه وارتفاع الأسعار المتزايد بشكل ملحوظ والذي يؤرق المواطنين .
وقال محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور :"إن الحكومة فشلت حتي الآن في ضبط ومنع السلع المدعمة خاصة البنزين وأسطوانات الغاز من التسرب لتجار السوق السوداء ، مما أي إلي اشتعال الأزمات وتفاقمها وزيادة العبء المادي علي المواطن وتحميله مالا يطاق مما دفع المواطن إلي تحميل الثورة فاتورة ما يحدث من ازدياد الأسعار والضغط المادي علي محدودي الدخل".
" مش هنقفل أكل عيشنا"
ولم يقتصر الاعتراض على "الحرية والعدالة" فقط فقد أنشأ مجموعة من شباب حزب "الدستور" حملة علي موقع "فيسبوك" لإلغاء قرار إغلاق المجال التجارية في ال 10 مساءً.. وأكد مؤسسو الصفحة أن هدفهم من هذه الحملة هو الضغط الشعبي على الحكومة لمنعها من تنفيذ هذا القرار الذي تنتوى تفعيلة كما أكدت تصريحات بعض المسئولين.
وأضافوا أنهم سيقومون بتعريف الناس بالمشكلة وأبعادها والدعوة للمشاركة الإيجابية لرفض القرار والضغط شعبيا وإعلاميا لرفض القرار بشتى الطرق السلمية .
محمد صقر أحد أعضاء الحملة يؤكد أن قرار غلق المحلات قرار خاطئ تماما وسوف يضر باقتصاد البلد وسوف يجعلنا أمام عدد كبير من المشاكل التي تتضاعف عما نعانى منه الآن، ويضيف أن الكثيرون لديهم ذعر شديد من تطبيق هذا القرار خاصة مع انتشار الحديث عن أن هذا سوف يسهم فى زيادة البلطجة وسيوفر مناخا جيدا للمجرمين وبالتالي يخاف الناس من السير في الشوارع بعد العاشرة .
ويؤكد محمد أن قرار غلق المحلات سوف يؤثر سلبا على حال الشباب الذي يعمل في ورديات ليلية ببعض المحلات بجانب أعمالهم الصباحية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي لابد أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار لأنه غير مرضى على الإطلاق .
مسيرات بالشوارع
هذا ودعا عدد من الأحزاب المدنية والائتلافات والحركات الثورية لعمل مسيرة في الشوارع التجارية في معظم أرجاء محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، اعتراضا على قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء، كما أطلقت الأحزاب والقوى المدنية حملة تحت عنوان "إلا أكل العيش" لرفض القرار.
يشارك في المسيرة حزب الدستور والتيار الشعبي المصري والحزب المصري الديمقراطي وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي و"حركة شباب من أجل العدالة والحرية" و"حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)" وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية و"الجمعية الوطنية للتغيير" و"جبهة الإبداع" وحركة "مقاومة".
المسيرة ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء من باب الشعرية أمام جامع البنات مرورا بميدان باب الخلق أرض شريف مرورا بشارع عبد العزيز وميدان العتبة وشارع 26 يوليو وشارع طلعت حرب وصولا لمجلس الوزراء.
صيغة توافقية
وأكدت الصفحة الرسمية للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على الفيس بوك منذ قليل ، أنه تم على مدار الأسابيع الماضية من خلال اجتماعات متواصلة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عرض ودراسة مطالبات التجار فيما يتصل بقرار غلق المحال.
وأضاف قنديل أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية لقرار تنظيم غلق المحال التجارية بما يحقق رضاء جميع الأطراف والمنفعة العامة.
ونشرت الصفحة أنه سيتم البدء في التطبيق التدريجي للقرار اعتباراً من تاريخ 1/ 12/2012 حتى 30/4/2013 كما يلي:
- الورش المقلقة للراحة (ماعدا محال إصلاح الإطارات) فى المناطق السكنية بالقرى والمدن 9مساء. - المحال التجارية بالقرى خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 والإغلاق التام 11 مساء بالقرى.
- المحال التجارية بالمدن خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 10 والإغلاق التام 12 مساء.
- المحال العامة (مطاعم وكافيتريات ومقاهي) بالمناطق السكنية بالقرى والمدن خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 12، وأن يكون الإغلاق التام 2 صباحا.
مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن (Take away)، وكذا السماح بخدمة التوصيل (Delivery).
- ويستثنى: الصيدليات ومحطات البنزين المناطق السكنية بالقرى والمدن خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى و10 بالمدن.
مواد متعلقة: 1. محلات تتحدى قرار الإغلاق ورؤساء مجالس المدن بالقليوبية 2. الإسماعيلية تطالب بتأجيل تنفيذ قرار غلق المحلات لحين دراسته 3. معتز بالله عبد الفتاح: أتمني تأجيل قرار "غلق المحلات"
