تحدثت الصحفية " أميليا سميث " عن أزمة الدستور التي تعيشها مصر حالياً موضحة أن الرئيس محمد مرسي لديه فرصة لملئ الفراغ عن طريق دستور توافق عليه جميع الفصائل في مصر ويقدم مثالاً للمنطقة بأكملها ، مشيرة إلى أن المهمة الشاقة في بلد من 85 مليون مواطن ليست مستحيلة. قالت سميث في مقالتها المنشورة بموقع " ميديل إيست مونيتور " المعني بشئون الشرق الأوسط، أن أصل المشكلة هو التكوين السياسي للجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي لا تتآلف من مجموع كافِ من الأصوات اليسارية والليبرالية، بل ما يجعل الأمر أسوأ هو وجود ستة سيدات فقط وخمسة أقباط من أصل مائة داخل الجمعية ، كما يعتقد الكثير أن الإخوان المسلمين يلقون بظلالهم على التمثيلات الأخرى في الجمعية.
وتشير سميث أن نتيجة الأساس الهش فقد واجه محتوى الدستور الكثير من الانتقاد من بينهما النقد النسائي الموجه إلى المادة 68 التي تعد بالمساواة بين الجنسين دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، وتتساءل الصحفية " منذ متى كانت الحقوق المتساوية – عبر الجنسين والأقليات العرقية أو أي شيء أخر – أصبحت مشروطة ؟ ".
توضح الصحفية عدم وجود أي ما يشير إلى حظر التعذيب الجسدي والمعنوي داخل مشروع الدستور ، بالرغم من وحشية الشرطة المصرية والتى كانت جزءاً من أسباب اندلاع ثورة يناير 2011 م ، بالإضافة إلى عدم تواجد ما يشير إلى حرية تكوين الجمعيات والاحتجاجات السلمية والإضرابات العمالية ، مؤكدة عدم وجود وعد بتوفير نظام الرعاية الاجتماعية.
وتتحدث الصحفية عن الدستور التونسي مشيرة إلى أن هذا الدستور تعرض إلى نقد كبير في مراحله الأولى مما دفع النظام الحاكم إلى إصلاحه ، موضحة أنه من المثير للإهتمام أن الدستور التونسي يمنع التطبيع مع إسرائيل والكيان الصهيوني وهو الأمر الغير موجود في الدستور المصري.
وفي النهاية تؤكد الصحفية أن الرئيس مرسي لديه الآن فرصه للوفاء بأمنيات الناخبين والاستجابة للمظاهرات الرافضة للدستور المقترح وذلك عن طريق الاقتداء بالمثال التونسي واستغلال فرصة الإصلاح ، مضيفة أنه كلما تم كتابة ذلك على الورق بشكل أسرع كلما استطاع التركيز في إعادة إصلاح الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلاده وشعبه. مواد متعلقة: 1. «إخوان أسوان»: الدستور الجديد «الأفضل عالميا» 2. مؤسس امسك فلول"الدستور ملوش لازمة " 3. مباحثات بين «مرسي» و «عمرو موسي» عن الدستور
