تظاهر اليوم العشرات من مختلف القوى السياسية والحزبية بدمياط احتجاجا على قرار إغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءا، وذلك بميدان الساعة وسط دمياط, وذلك تلبيه لدعوات أحزاب الوسط والدستور و التجمع وشباب 6 ابريل ونقابة صناع الأثاث المستقلة. وقام المشاركين بالهتاف ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمرشد العام لجماعة، مطالبين بوقف القرار وإعادة دراسته وبحث البدائل التى تكون انفع واجد من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأضاف: "المتظاهرين إن هذا القرار سيرفع نسبة البطالة ويجبر أصحاب المحلات وخاصة محلات الذهب للاستعانة بشركات الأمن الخاصة لحماية مجالهم.
وقال وائل عبد الله "صاحب محل": "ليس هناك سبيل إمام أصحاب المحلات بدمياط سوى الدخول في عصيان مدني ومقاومه هذا القرار مقاومه سلميه بغلق المحلات لفترة كي يقوم العمال الذين سيتم تسريحهم بالتظاهر إمام المؤسسات الحكومية لتوفير فرص عمل بديله لهم بعد قيام الحكومة بقطع أرزاقهم".
من جهته أكد الحاج حسنى المدبولي , عضو لجنة الحكماء بجمعية تنميه المجتمع بدمياط وصاحب مطعم, إن الغالبية العظمى من أصحاب المحلات بدمياط ترفض قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساءا، نظرا لان القرار لم يراعى البعد الاجتماعي ولا الاقتصادي الذي سيؤدى إلى تسريح معظم العمال، وخاصة من الشباب مما يتسبب في رفع نسبة البطالة.
وقال: "لدى العمل يجرى بورديتين سأقوم بتسريح ورديه منها مما يعنى إن هناك عمال لن يجدوا من يشغلهم لان الحال سينطبق على عدد كبير من المحلات التى تعمل فترتين".
وأضاف المدبولى: "هناك بدائل كثيرة لتخفيف الأحمال الكهربائية التى كانت سببا رئيسيا لاتخاذ الحكومة لهذا القرار ومنها فرض رسوم على التكييفات والتقليل من استخدامها في المصالح الحكومية".
وتسأل : "هل سيتم تطبيق قرار غلق المحلات على محلات قطاع غزه التى تعتمد بشكل رئيسي على كهرباء مصر؟؟".
و من جهته، أكد محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط , رفضه لهذا القرار الذي لم يراعى طبيعة العمل في محافظة دمياط، وقلل من مساهمة القرار في حل أزمة نقص الكهرباء، موضحًا أن ساعة الذروة هي من 7 إلى 9 مساء، وبالتالي لا يعتبر القرار حلا للمشكلة، وأنه من الأفضل بدء العمل في كافة المصالح والهيئات في ساعة مبكرة، مع إعادة التوقيت الصيفي مرة أخرى.
و أعلن محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، عدم التزامهم بتطبيق قرار الحكومة بغلق المحال مساء، وأضاف: "الغرفة ستقف بجانب التجار في قرار رفضهم غلق المحال، خاصة وأن المحافظة لها طبيعة خاصة لكونها من أهم المحافظات التجارية والصناعية في مصر، وهذا القرار سيؤثر بالسلب على الحركة التجارية بدمياط". مواد متعلقة: 1. قوي سياسية بالقليوبية تطالب بتخفيف الأعباء علي المواطنين 2. الجبهة الحرة للتغيير تطالب بإقالة «قنديل» 3. قوي سياسية بالمنوفية تعلن رفضها لقانون (إغلاق المحلات)
