قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية إن مصر تعاني من غياب الشفافية، ويرجع ذلك لما عاناه الشعب المصري على مدى ثلاثين عاما أو أكثر من ظلم وقهر، مشيرا إلى أن الشفافية غائبة بشكل أكبر بين الأوساط النخبوية والحكومة، إلا أن الحال يختلف إلى حد ما بالنسبة للشعب الذي لا يعاني عقد النخبة. وأضاف محسوب خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» إن التوافق فيما بين النخب السياسية أصبح أمرا شديد الصعوبة لأن كل واحد يرى المصلحة الحزبية الخاصة بتياره السياسي، ويوظف كل ما الإمكانات الموجودة من أجل هذه المصلحة، مشيرا إلى انه لا يستثني أحد من أي اتجاه سياسي، من مشاكل النخبة، ويرجع هذا إلى فترة الديكتاتورية الطويلة التي تجعل كل قوة متشككة في القوى الأخرى.
وأوضح أن كل القوى السياسية التي كانت تناضل، وكان أغلبها في السجون أيام النظام السابق، تعاني من أنها تمتلك لغة إقصائية للآخر، مشيرا إلى ال18 شهرا الفائتة أظهرت أن كل تيار يطرح جزء مما لديه من أفكار وهو يحاول أن يحرج الطرف الآخر، ويتوخى الحذر من استفادة الطرف الأخر من طرحه، ولا يحاول أن يتحاور مع الآخرين، لافتا إلى أن الحل هو معايشة التجربة وأن نبدأ في علاج الظواهر السلبية، لأننا في لحظة بناء الدولة المصرية ولذلك فلا يستطيع أحد أن يتخذ قرارا بمفرده، لان النظام السياسي في مصر لم ينشأ بعد ليكون هناك حزب حاكم ومعارضة.
ولفت إلى أن قرارات 12 أغسطس تمثل بداية المرحلة الانتقالية الحقيقية، ولا يوجد في هذه المرحلة حاكم ومحكوم بل يوجد طرف مسئول عن إدارة البلاد وطرف آخر ينتقد المسئول بغرض مساعدته على تلافي السلبيات، مشيرا إلى أن الوحيد الذي يفهم الالتباس الحادث هم بقايا النظام القديم، ويحاولون بشتى الطرق الاستفادة منه وزيادة الشقاق لأنه يستفيد من زيادة النزاعات ليمر من هذه الشقوق، لاستعادة دوره مرة أخرى في الحياة السياسية.
وأكد أن أخطر ما يقال أن الدستور الذي يكتب حاليا يجب ألا يجري تعديله، لأن ذلك يوقف حركة تطور السياسة المصرية، مشيرا إلى أن الدستور الأمريكي تعرض للتعديل 10مرات في 7 سنوات بسبب حرب فيتنام من 74 حتى سنة 82 ولم يمس هيبة الدولة ولم يمس هوية الدولة الأمريكية أو هيمنتها أو نظامها الاقتصادي، مشيرا إلى أن السماح بالتعديل والتطوير أمر طبيعي ومطلوب للتغلب على مشاكل التجربة السياسية.
وأشار إلى أن رؤيته الشخصية هي أنه من الواجب أن يكون لدينا مجلس شيوخ وان النظام الدستوري المصري بدأ بوجود مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، لأن مجلس الشعب لديه سلطة الرقابة وسلطة التشريع، وهو ما يجعل هناك إتاحة للفرصة للترشح للمجلس لترك الفرصة لمشاركة كل من يمكن مشاركته في الرقابة، ومن الوارد أن يتم حل مجلس الشعب لأي سبب، لذا فإنه من المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ بدور مجلس النواب في حالة إذا ما كان مجلس النواب منحلا.
وتحدث محسوب عن أن أهم مناطق الخلاف بين القوى السياسية الموجودة في الجمعية التأسيسية كانت فيما لا تقل عن 15 مادة، تقلص عددها إلى 3 مواد، كان أكبرها الخلاف حول المادة الثانية و التي سوف تقر كما هي،فضلا عن أمور أخرى، مثل المادة 11 من دستور 71 وهي المادة الخاصة بالمرأة والتي كانت تؤكد على عمل الدولة على تحقيق المساواة والتي كانت تضم عبارة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية ، والت ظلت كما هي مع تطوير المادة والتي تضمن التزام اكبر من الدولة تجاه تحقيق المساواة.
وأشار إلى أنه يرى أن محمد مرسي رئيس من حزب الحرية والعدالة نجح في ظروف استثنائية إلا أنه لا يحكم باسم الإخوان المسلمين، والإخوان فكرهم غير موجود في الحكومة، مشيرا إلى أن ليس بها تيار حاكم لان كل من شارك في ثورة يناير يعد شريكا في الحكم، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا مستبعدين ومن الطبيعي أن تجد منهم وزير أو محافظ وهذا هو الحادث، أما فكرة الأخونة التي يقال عنها فهي غير حقيقية لان عدد الإخوان في المناصب القيادية ليس بالكبير.
ووصف محسوب الشريعة الإسلامية بأنها نظام قانوني راقي ومرتب ومتقدم وصلب، وان مبادئ الشريعة الإسلامية والمقصود بها المبادئ العامة والكلية وأدلتها الشرعية و مصدر مرن للتشريعات، والقانون المدني المصري حينما بدأت صياغته كان هدفه التطابق بين الشريعة الإسلامية والقانون العام المصري، لافتا إلى عدم وجود نية للتصالح مع رموز النظام السابق لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة، مؤكدا على أن مصر لن تنهض إلا بكل التيارات الليبرالية والإسلامية والقومية على حد سواء. مواد متعلقة: 1. «محسوب»: لا يمكن أن تمد يدي ل«التصالح مع الفاسدين» 2. «محسوب»: إقصاء الإسلاميين من التأسيسية «أستخفاف بالعقول» 3. «محسوب»: تم استرداد أراض وفروق أسعار بعشرات المليارات
