أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية انه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا وانه ليس هناك تصالح مع الفساد وانه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين ، مشيرا الى انه تم استرداد اراض وفروق اسعار حقيقية للاراضى التى خصصت فى السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات. وقال الدكتور محسوب ان الحكومة تعمل حاليا وفى المستقبل وفق رؤية تتضمن احداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالى والإدارى وان ذلك يقتضى وضع خطة محددة. واضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، ان مكافحة الفساد المالى والإدارى ستوفر خلال العام المالى الجارى 25 مليار جنيه، "واننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات وان الامر يحتاج تضامن بين العمل الحكومى والمجتمعى وان عدة قرارات ستصدر الاسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام بدور رقابة على المؤسسات الحكومية". وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أوضح محسوب انها تقتضى اعادة النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعمل على وضعه الان ، مشيرا الى ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول الى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الاكثر فقرا. وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير "ان المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر وبما يوفر 700 الف وظيفة وتوسعة الموانيء على هذا المحور وتحويل المنطقة من ممر ماشى الى منطقة خدمات وصناعات تحويلية وبحيث تصبح مقرا لتحويل النصف مصنعة للعالم اجمع.
