قال عصمت الراجحي مدير العلاقات العامة والإعلام لشركة السكري أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، مؤكدا أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم ببطلان عقد منجم السكري تناقض بعضها البعض، مشيرا إلى أن منجم السكري ليس مشروعا سهلا أو مشروعا صغيرا ليتم تسيير الأمور فيه من خلال حكم المحكمة القضاء الإداري. وأوضح «الراجحي » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» الذي تبثه قناة «المحور» أن هذا المشروع وضع مصر على خريطة التعدين العالمية، مبينا أن استثماراته تبلغ 6 مليار جنيه، ويعمل به 5000 مواطن مصري، ومن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، ويمثل إنتاجه اكبر صادرات مصر لكندا.
واستطرد «الراجحي» قائلا: منذ أحداث يناير؛ والمشروع يجري تشويهه وإطلاق الاتهامات الباطلة عليه، مؤكدا أن هناك لجنة من أعضاء مجلس الشعب المنحل ذهبت لمعاينة المنجم إبان انعقاد المجلس، وصدر عنها تقرير يؤكد نزاهة العمل في السكري، لافتا إلى أنه ليس هناك جرام واحد من الذهب خرج بطريق غير شرعي.
من جانبه أكد حمدي الفخراني أن كل الذهب خرج إلى خارج مصر تحت دعوى التصدير، مكذبا ما قاله الراجحي من أن لجنة مجلس الشعب التي كان هو من ضمنها أثبتت أن العمل نزيه، بل على العكس فقد ثبت للجنة أنه يتم صب الذهب في غير وجود مندوب الجهة الإدارة أو هيئة الثروة المعدنية، مؤكدا أن زيارته أنه عند ذهابه وجدهم يقومون بصب 168 كيلو ذهب.
وكشف «الفخراني» أنه لم يطعن على القانون الذي عملت بموجبه الشركة في المنجم بل هو طعن على محضر التصالح مع الشركة لأنها تم فسخ التعاقد معهم من جانب وزارة الصناعة، ثم ضغطت الشركة على الحكومة خلال تولي مبارك الحكم لتعود لممارسة عملها، وجرى في أعقاب ذلك إقالة المهندس علي الصعيدي وزير الصناعة ونقل تبعية هيئة الثروة المعدنية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول.
فيما سخر الراجحي مما قاله الفخراني عن تهريب الذهب قائلا ماذا يعني الفخراني بتهريب الذهب، متسائلا فيما نحتاج الذهب في مصر نحن نريد الأموال، مجددا تأكيده على عدم خروج أي جرام ذهب بشكل غير شرعي ، وأن كل ما تم تصديره خرج تحت إشراف مصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن هيئة مفوضي الدولة أكدت أن محكمة القضاء الإداري ليست ذات اختصاص لتحكم في موضوع التعاقد، وان هناك خطوات أخرى منها ومنها الطعن والاستئناف ، ويبقى في النهاية التحكيم الدولي.
وأوضح الفخراني أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ منذ تاريخ صدورها حتى وان تم الطعن، مشيرا إلى أن الشركة ليست خصم أساسي، والشركة تنضم للطعن إذا طعنت الحكومة، والطعن لا يوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المنجم هو ثالث أكبر منجم ذهب في العالم وكل ما حصلت عليه مصر منه بلغ 19 مليون دولار فقط .
ووجه «الفخراني» الاتهام لوالد عصمت الراجحي بأنه مصري تبرأ من مصريته وتعاقد مع مصر بجواز سفره الاسترالي، ويحصل على 200ألف لتر وقود مدعم سنويا من مصر على الرغم من تعاقده كاسترالي، مشيرا إلى أن الذهب الذي يخرج من أرض مصر لو أردنا شراؤه فسوف ندفع ثمنه بالدولار وليس بالجنيه ونقوم بشرائه بالسعر العالمي في الوقت الذي توفر فيه مصر للراجحي أمثاله السولار المدعم بالجنيه المصري.
وأضاف الراجحي أنه ليس هناك صحة لما قاله الفخراني عن فسخ العقد مع الشركة، قائلا هل هو عقد شقة؟ العقد مع شركة السكري تم طبقا للقانون 222 لسنة 94، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي الفخراني على ما قاله عن تبرأ والده من جنسيته، لأنه يعتز جدا بمصريته وأنه مصري حتى النخاع. مواد متعلقة: 1. الفخراني: نرفض قانون الإخوان وننتظر موقفها من الإشهار 2. «الفخراني»: الدستور القادم «إخواني على مقاس مرسي» 3. ◄حمدي الفخراني: القضاء الإداري يحكم ببطلان عقد منجم السكري
