قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب وتعقيباً علي الحكم الصادر أكد المتحدث الرسمي لمشروع منجم السكري عصمت الراجحي احترامه لأحكام القضاء المصري مؤكداً تكليف إدارة الشئون القانونية بالشركة بدراسة حيثيات الحكم.. ومن جهتها قالت شركة سنتامين للمعادن أن عقدها لاستخراج الذهب من منجم السكري لا يزال سارياً مشيرة إلي استمرار عملية التعدين في المنجم بصورة عادية وأبدت استعدادها علي التحكيم الدولي علي هذا العقد الموقع بين الحكومة المصرية والشركة. كما أكد المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية أن هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 1994 بين وزارة الصناعة وبين هيئة المساحة الجيولوجية في ذلك الوقت لمنح الشركة حق استغلال بعض مناجم الذهب التي توجد في الصحراء الشرقية. وأوضح المهندس فكري يوسف أن المحكمة رفضت الغاء الاتفاقية لأن هذا من سلطة مجلس الشعب.. لكن في نفس الوقت أمرت ببطلان عقد الاستغلال البالغ 160 كيلو متراً الذي تقوم عليه شركة السكري.. وفي هذه الحالة فالاتفاقية معطلة ونحن كحكومة في هيئة الثروة المعدنية ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء لأنه حكم واجب النفاذ ونلتزم به وبالتالي يترتب عليه عدم تصدير الذهب وايقاف العمالة لفترة مؤقتة لحين وصول مسودة الحكم والأسباب التي أدت إلي الحكم حتي يتم تنفيذه. وننتظر الأسباب المودعة في حوالي 24 صفحة وسوف تصل إلي هيئة الثروة المعدنية الأحد القادم.. ولكن من الآن فصاعداً سوف يتم تنفيذ الحكم لحين ورود باقي الحيثيات حتي يتم الاطلاع عليها.. وعدم العمل في المنجم وعدم تصدير الذهب لحين ورود الأسباب الحقيقية للحكم ما إذا كانت هناك حيثيات أخري داخل الحكم سوف يتم تنفيذها فوراً احتراماً لأحكام القضاء واعلان سيادة القانون لأن دولة القانون ودولة المؤسسات يجب أن تسود.. واختتم رئيس هيئة الثروة المعدنية تصريحاته بأن أوضح إلي أن يرد حكم آخر إذا كانت شركة السكري ترغب في الاتفاق علي الحكم أو صدور حكم من أي محكمة مصرية سوف تلتزم به فوراً.