الشركة باعت إنتاج 2010 دون إخطار "الثروة المعدنية".. والهيئة تقاعست عن المطالبة النائب حمدي الفخراني: انعدام الرقابة المصرية سمح ل"الراجحي" بوضع الذهب في "شنطة عربيته" والخروج بكل حرية
د. يحيى القزاز: سامح فهمي جاء خصيصاً لتمييز شركة "الراجحي" وإهدار حق مصر
مصر أرض الكنانة ، التي إن قدر الإله مماتها فلن ترى الشرق يرفع الرأس بعدها، مصر التي ذكرها الله في قرآنه الكريم في أكثر من موضع، مصر صاحبة الموقع الجغرافي الخالد، فتراب مصر تبر وذهب, وصخورها كورتز, ورمالها البيضاء "سيلكا وسيلكون", ورمالها السوداء بإذن الله "سوريم, ويورانيوم", وهناك البترول, والغاز, وأيضا الفوسفات, والذي منه يستخرج سماد اليوريا صديق الفلاح, و.. و.. وما خفي من الكنوز الكثير الذى لم يكتشف بعد، كان أعظم وأكثر. ففي الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب, وهذه المناجم لم تظهر, فجأة. بل هى معروفة, ومحددة مسبقا, ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف. فقد عرف طريقها أجدادنا الفراعنة من آلاف السنين, ونقبوا فيها, واستخرجوا منها الذهب, وبعدهم الرومان, ثم الحملة الفرنسية. ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء, أن عدد مناجم الذهب يتجاوز ال 180 منجم. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى, أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا. وهذه المناجم المستقبل الواعد لمصر, لما تختزنه من ثروات كبيرة, يمكن أن تعوض الشعب السنوات العجاف التي عاشها, وتجعل مصر فى مصاف الدول الغنية. ورغم أنها جاهزة, وتحت طلب الشركات للاستثمار فيها, لم يتم حتى كتابة هذه السطور تشغيل سوى منجمين فقط, هما «حمش», و«السكرى», وتم توقيع 7 اتفاقيات أخرى للاستغلال معظمها لم تبدأ التشغيل, وليس لدى أصحابها الجدية. لوجود تواطؤ مع هيئة الثروة المعدنية, ووزارة البترول بتسقيعها للاتجار فيها. كما يحدث فى الأراضي, وبعض هذه المناجم, أو الاتفاقيات تم إبرام عقودها سرا فى غفلة من الجميع, وبعيدا عن مجلس الشعب, نظرا لأنها تخص بعض أصحاب الحظوة من المقربين للنظام السابق, ومنهم الهاربون خارج البلاد, والمطلوبون للعدالة, ويشاركهم فى وليمة المناجم الوريث جمال نجل الرئيس المخلوع, وأحد أفراد "آل ثابت". جبل السكرى:
وللاقتراب أكثر من أسرار العالم الخفي لألف ليلة وليلة, والكنز المسحور «مناجم الذهب». نجد أن البداية كانت من نصيب رجل أعمال مصرى استرالي يدعى سامى الراجحى مهندس مقيم فى استراليا. تقدم بطلب للاستثمار فى مجال التنقيب على الذهب إلى هيئة المساحة الجيولوجية عام 93, وكانت الهيئة تابعة فى ذلك الوقت لوزارة الصناعة. وفى عام 94 تم توقيع أول اتفاقية للتنقيب فى مناجم الذهب بمنطقة جبل السكرى فى الصحراء الشرقية على بعد 40 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر تحت رقم 122 باسم الفرعونية. وكانت اتفاقية التنقيب الأولى محدد لها استغلال 5 آلاف كيلو متر مربع. فى منطقة منجم سابق التشغيل من عهد الفراعنة, إلى الملك فاروق. وتضمنت الاتفاقية تحديد مدة البحث 6 سنوات "عرف سائد فى اتفاقيات مناجم الذهب". ولسبب , أو لآخر لم يتم الكشف التجارى بعد انتهاء المدة من عام 94, وحتى عام 2001 إلا على مساحة 2,8 كيلو متر فقط. فطلب الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة وقتها، من الشركة الفرعونية قصر الاتفاقية على مساحة الكشف التجارى, والتخلى عن باقى المساحة. ولكن «الفرعونية» أصرت على إبقاء كامل المساحة،
فما كان من «الصعيدى» إلا رفع قضية لفسخ العقد, وطلب تعويض 500 مليون جنيه. بسبب رفض التخلى عن المناطق التى لم يتم الكشف التجارى بها. ونتيجة لتعثر الحل الودى واللجوء إلى القضاء؛ ظل العمل متوقفاً فى المنجم حتى عام 2005 . أى بعد انتقال المناجم وقطاع التعدين إلى وزارة البترول باسم هيئة الثروة المعدنية. قام سامح فهمى وزير البترول الأسبق «المحبوس حاليا» بالسماح «للفرعونية» باستئناف العمل, بعد التنازل عن التحكيم, وتخصيص 160 كيلو متراً مربعاً, بدلا من المساحة المتنازع عليها, وهى 5 آلاف كيلو متر كحل وسط. ويرى البعض أن هذا الحل يعد بمثابة اتفاق جديد كان يجب عرضه على مجلس الشعب. وعلى ضوء استكمال الكشف التجارى, تم إنشاء شركة لعمليات الإنتاج باسم السكرى لمناجم الذهب, مناصفة بين الشريك الأجنبى سامى الراجحى صاحب شركة الفرعونية, وهيئة الثروة المعدنية ممثلة للجانب المصري. ولكن ظل العمل فى الفترة من عام 2005, إلى أوائل عام 2010 مقصوراً على تجهيز الموقع, وتركيب مصنع الإنتاج, وإعداد غرفة صب الذهب دون إنتاج. ملاحظات جهاز المحاسبات:
وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 طن ذهب, ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011. وكان متفقاً اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي, والجانب المصرى, بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها, ومصاريف التشغيل, وعمليات التنمية, وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار
ويؤخذ على شركة السكرى طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009 – 31/12/2009), وأيضا عام 2010. وتقاعس الهيئة عن المطالبة . كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار, و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010, دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع, أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات. زيارة م/حمدى الفخرانى لمنجم "السكرى":
قال م/حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب، إنه حضر فى يوم زيارته لمنجم السكرى صب 168 كيلو ذهب, ومع ذلك لم يلاحظ وجود أى رقابة مصرية من أى نوع فى أى مكان، مع أنه يفترض فى أيام الصب أن يحضر مراقبين مصرين لكن التواجد الوحيد للحكومة المصرية تمثلت فى اثنين إداريين فقط وليسوا متواجدين دائماً فى أيام صب الذهب ولا حتى يعلموا متى أيام الصب ولكنهم يتواجدوا إذا طلبت منهم الشركة التواجد لوزن الذهب.
ولاحظ "الفخرانى" عدم وجود أى سيطرة من هيئة الثروة المعدنية المسئولة عن مراقبة المناجم، كما لاحظ عدم وجود شرطة مصرية لحماية الذهب ولا حتى موظفين مصرين بالمنجم، فلا يوجد من الجانب المصري سوى عمال تابعون للشركة ولا يسمح لأي موظف مصري بدخول غرفة الصب والتفتيش.
أما عن كاميرات المراقبة الموجودة بالمنجم، عددها 14 كاميرا والمتواجد عليها ابن اخو "سامى راجحى"أى أن الكاميرات أيضاً تابعة للشركة وليس لمصر، ولان وزن سبيكة الذهب الصغيرة 23 كيلو وسعرها يصل إلى 7 مليون جنيه فهي سهلة التهريب.
ووجد "الفخرانى" بعد عملية الصب أن "راجحى"أخذ الذهب كله فى "شنطة عربيته" وخرج بكل حرية من المنجم لعدم وجود سيطرة مصرية.
وتساءل "الفخرانى": كيف تحصل الشركة على 50% من نسبة الذهب، مع أن مصر تدفع كل تكاليف المعدات والماكينات، و بعد خصم المصروفات "التنقيب-التنقية" تستفيد مصر فقط من نسبتها ب 3%.
وكشف"الفخرانى" أن الذهب يسافر إلى كندا بحجة التنقية "مع أن ذهب منجم السكرى من أنقى أنواع الذهب فى العالم "ولا يرجع بعد ذلك لمصر على انه بيع هناك ومصر ولا تعلم شيئاً عن ذلك
و قال"الفخرانى" إن المسئول عن السرقة التي تحدث بالمنجم هي وزارة البترول والحكومة المصرية المتواطئتين مع شركة "راجحى" لسرقة أموال مصر
وكان تعليق وزير البترول بعد 10 سنين من نهب هذا المنجم أن مصر حصلت 14 مليون دولار فقط من أموال المنجم.
شكوى العمال ل"الفخرانى":
نقطة أخرى بالغة الأهمية أشار إليها "الفخرانى"، وهي تمييز "راجحى" للعمال الاستراليين عن المصرين، فمرتب السواق الاسترالي يتراوح من 20 إلى 30ألف دولار شهرياً أما السواق المصري فمرتبه 270 دولار شهرياً، كما أن العمال المصريين يعملون 12 ساعة متواصلة وممنوعين من أداء صلاة العيد حتى لا يضيعون وقت العمل ولا يوجد لهم إجازات سوى 3 أيام فى السنة.
وأشار "الفخرانى" إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من 30 نائب برلماني سيذهبون للمنجم لكشف هذا الفساد.
فيما قال الخبير الجيولوجي الدكتور يحيى "القزاز" إن مصر تمتلك أكثر من 100 منجم للذهب مابين حفر صغيرة و مناجم صغيرة لم ترخص حتى الآن، وأشار "القزاز" إلى أن توقف التعدين في مصر من سنة 54 يرجع لاحتياجه لقطاع خاص حيث أثبتت الدراسات أن العائد اقل من التكلفة.
وبالنسبة للمسئول عن حماية واكتشاف مناجم مصر، قال "القزاز" إنها كانت مسئولية هيئة المساحة، إلى أن تم إلغاءها، فآلت المسئولية إلى هيئة الثروة المعدنية ولأن هيئة الثروة المعدنية غير متخصصة غير فى البترول وغير قادرة على التنقيب فأهملت هذه المناجم، وشدد "القزاز" على أهمية عودة هيئة المساحة لعملها قائلاً: "ما علاقة البترول بالذهب؟!!"، مشيراً إلى أن هذا التغيير حدث لتمييز"راجحى"، لأن التحكيم كان فى صالح مصر؛ لذلك تم تغيير المسئول عن المناجم كما تم تغيير الوزير على الصعيدى وتنصيب سامح فهمى؛ حتى يتم تهريب الذهب كما تم تهريب البترول.
وكشف "القزاز" أنه في عهد هيئة الثروة المعدنية لم يتم اكتشاف أى منجم آخر؛ لأن تكلفة التنقيب كبيرة ولسنا قادرين على إنتاج ذهب، لأن المسئولين بمصر هربوا أموالها بدلا من استغلالها فى اكتشاف هذه المناجم ونفع مصر بها
وعلق "القزاز" على عدم دخول أى جيولوجي مصرى لمنجم "السكرى"، بقوله إن جيولوجي مصر يعملون فى دول أخرى لان رواتبهم بمصر قليلة. وبالنسبة للرقابة المصرية على "السكرى" تسأل "القزاز" كيف لاتفاقية أن تسند مهمة حماية المنجم إلى الشركة وليس الدولة؛ وهو ما يفسر سهولة تهريب أموال مصر.
