كشف تقرير للسلطة المشرفة على أجهزة الشرطة الفرنسية حول قضية محمد مراح الشاب الجهادي المتهم بارتكاب هجمات "تولوز ومونتوبان"، عن وجود ثغرات عديدة فيما يتعلق بتقييم "خطورة" مراح الذي قتل على يد قوات الأمن الفرنسية أثناء محاولتها القبض عليه في شهر مارس الماضي. وأشار التقرير الذي نشرته الداخلية الفرنسية، والذي طالب بإعداده وزير الداخلية "مانويل فالس" إلى "نقاط الخلل" التي كشفتها قضية الجهادي محمد مراح من بينها "الإهمال وأخطاء في التقدير" و"مشاكل في إدارة وتنظيم الأجهزة" و"انفصال" بين مختلف الأجهزة المعنية في الدولة.
وذكر التقرير أن "مراح" الذي تسبب في قتل سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال كان معروفاً للأمن الفرنسي منذ عام 2006، وكان حين ذلك على علاقة بحركة سلفية بمدينة تولوز وتم وقف عملية رصده ومراقبته في 2010.
وأوضح التقرير أن مراح والذي أوقف في عام 2010 بأفغانستان كان مراقباً لدى عودته إلى فرنسا من قبل الأجهزة المختصة لاسيما الاستخبارات الداخلية، ولكن تم رفع المراقبة عنه في يناير 2012 أي قبل شهرين تقريباً من الهجمات التي ارتكبها.
وذكر التقرير أن قضية محمد مراح كشفت كذلك عن الافتقار إلى مرونة تبادل المعلومات بين الخدمات المعنية وكذلك عندما غادر مراح البلاد متوجهاً إلى باكستان في 19 فبراير 2011 عن طريق سلطنة عمان لم تكن الأخيرة من بين ال31 وجهة الموضوعة تحت مراقبة الأجهزة المختصة.