كشف تقرير للسلطة المشرفة على أجهزة الشرطة حول قضية محمد مراح الشاب الجهادى المتهم بارتكاب هجمات “تولوز ومونتوبان” عن وجود ثغرات عديدة فيما يتعلق بتقييم “خطورة” مراح الذى قتل على يد قوات الأمن الفرنسية أثناء محاولتها القبض عليه فى شهر مارس الماضى، وأشار التقرير الذى نشرته الداخلية الفرنسية اليوم لثلاثاء- والذى طالب بإعداده وزير الداخلية مانويل فالس – إلى “نقاط الخلل” التي كشفتها قضية الجهادي محمد مراح من بينها “الاهمال واخطاء في التقدير” و”مشاكل في ادارة وتنظيم الاجهزة” و”انفصال” بين مختلف الاجهزة المعنية فى الدولة . وذكر التقرير أن مراح الذى تسبب فى قتل سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال كان معروفا للأمن الفرنسي منذ عام 2006 وكان حين ذلك على علاقة بحركة سلفية بمدينة تولوز وتم وقف عملية رصده ومراقبته فى 2010. وأوضح التقرير ان مراح والذى أوقف فى عام 2010 بأفغانستان كان مراقبا لدى عودته إلى فرنسا من قبل الأجهزة المختصة لاسيما الاستخبارات الداخلية ولكن تم رفع المراقبة عنه فى يناير 2012 أى قبل شهرين تقريبا من الهجمات التى ارتكبها . وذكر التقرير أن قضية محمد مراح كشفت كذلك عن الإفتقار إلى مرونة تبادل المعلومات بين الخدمات المعنية وكذلك عندما غادر مراح البلاد متوجها إلى باكستان فى 19 فبراير 2011 عن طريق سلطنة عمان لم تكن الأخيرة من بين ال31 وجهة الموضوعة تحت مراقبة الاجهزة المختصة .
