الأناضول: رفضت القوى السياسية المعارضة للجمعية التأسيسية للدستور المصري دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار غدا الأربعاء لافتقاد الدعوة "للوضوح والآليات التي تضمن جديتها". وكان ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة أن الرئيس مرسي سيعقد غدا الأربعاء لقاء موسعا مع رؤساء الأحزاب المصرية ومجموعة من قيادات العمل الوطني والحركات والقوي الشبابية والثورية في إطار الحوار بين مؤسسة الرئاسة وبين كل القوي الفاعلة في المجتمع المصري.
وشددت تلك القوى في بيان لها أعلنته بمؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة بعد ساعات من قرار القضاء الإداري بإحالة دعاوي حل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، رفضهم مسودة الدستور التي تم طرحها للنقاش العام في 14 أكتوبر الجاري.
وأرجعوا أسباب رفضهم للمسودة إلى "لما يشوبها من تشوهات وإخلال جسيم بحقوق المصريين والمصريات وحرياتهم خصوصا المواد المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفلة وتغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته والافتئات على استقلال القضاء وحصانات العدالة".
ورغم رفضها لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس إلا أنها إن أشارت إلى افتقاد الجمعية التأسيسية الحالية لشروط التوافق الوطني وهو ما يستدعي برأيها "حوارا وطنيا تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل لتوافق وطني بشأن معايير موضوعية تتشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة".
وأكدت القوى المعارضة في البيان على أن التوافق الوطني "شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وعن تطلعات المصرية لوثيقة تضمن الحقوق والمساواة والعدالة وترسم معالم نضال سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد إنتاج فرعون جديد".
وحضر المؤتمر الذي وصفه حسين عبد الغني القيادي ب"التيار الشعبي" المعارض بأنه "أكبر تجمع وطني منذ ثورة 25 يناير" كل من التيار الشعبي (يضم مجموعة من أحزاب معارضة) وأحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والناصري، والعدل، والكرامة والمصريين الأحرار، والاشتراكي المصري، والتحالف الديمقراطي، والثورة، والخضر المصري، والاتحاد الديمقراطي، والإصلاح الديمقراطي، والوفاق القومي، إضافة إلى الكيانات اتحاد العمال المستقل، وجبهة الدفاع عن المصريات، وجبهة الدفاع عن نساء مصر، واللجنة الوطنية للدفاع عن الإبداع، ومنظمة حقوق الإنسان، وحركة كفاية.
وكان محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور عقد اجتماعا مغلقا بالنقابة قبل المؤتمر للتوافق حول موقف مشترك تجاه الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور انصرف بعده مباشرة وقبل عقد المؤتمر الصحفي رافضا الإدلاء بتصريحات.
وحضر الاجتماع المغلق كل من عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد البرعي القيادي بحزب الدستور، والناشط السياسي ناصر عبد الحميد، وعماد أبوغازي القيادي بحزب الدستور ووزير الثقافة السابق، وزياد بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي المصري والإعلامي حسين عبد الغني القيادي بالتيار الشعبي.
