قال المستشار محمد حامد الجمل أن الحكم الذي صدر اليوم بإحالة دعاوى حل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، يفرض الانتظار لإتمام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يوحي بأن التيار الإسلامي يريد صنع دستورا دون النظر إلى الصلاحيات وشرعية اللجنة التي تكتبه، فضلاً عن وضع مصر أمام الأمر الواقع، متسائلا ما هو الهدف من ذلك، فمصر منذ عهد الخديوي إسماعيل لم تخض تجربة مثل التي تمر بها حاليا بأن يحاول تيار أن يفرض إرادته على الشعب المصري كله. وتحدث الجمل خلال مقابلة تليفزيونية على فضائية «الحياة» عن المادة 2 لدستور 71 قائلا أن من يعترضون على وضع هذه المادة في الدستور الجديد يرجعون ذلك إلى بعض القوانين التي خرجت في عهد مبارك مثل قوانين الخلع والأحوال الشخصية والتي صدرت بموافقة الأزهر والجهات الدينية الرسمية بدعم من سوزان مبارك والتي كانت توصف بأنها السيدة الأولى، والتي أعطت المرأة بعض حقوقها وأن هناك من يتساءلون أي شريعة سيتم من خلالها تقييد المساواة، فبأي مذهب من المذاهب الأربعة السنية يتم ذلك، أم بال 12 مذهب شيعيا، أم كما يرى ابن تيمية أو كما يرى سيد قطب.
وفي نفس السياق، قال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية أن حكم القضاء الإداري اليوم لا يدفع المحكمة الدستورية لحل الجمعية، لأنها ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية، بل هي تختص بتحديد دستورية أو عدم دستورية القوانين، متسائلا أية دستورية التي يتحدثون عنها، فأين الدستور الذي خالفه القانون رقم 79 لسنة 2012، مشيرا إلى أنه من الواضح أن القضاء الإداري لديه نية وعقيدة لحل الجمعية، لأنها أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية ، لأنها لديها مانع قانوني للحكم .
وأضاف جبريل أن ما هو متوقع من تغيير في مسودة الدستور ليس كبير وأن كل اللغط يأتي من وجود اتجاه إسلامي، واتجاه آخر ضد كل ما هو إسلامي، وأنه يعلم تماما أن كل من يقول عبارات من نوعية أن الدستور يخلق ديكتاتورا جديدا لم يقرأ مسودة الدستور من الأصل، مشيرا إلى أن أكثر60 بالمائة من اختصاصات الرئيس في دستور 71 لم تعد من اختصاصات الرئيس في الدستور الجديد.
ومن جانبه، قال الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية أن الدستور أمل كل الشعب المصري للمرور من عنق الزجاجة، وأن الجمعية التأسيسية وضعت المسودة الأولى وقطعت بهذا شوطا كبيرا جد من انجاز الدستور، وأن الجمعية تمثل تمكينا لكافة الأطياف والقوى الموجودة على أرض مصر على حسب قوله.
وأكد أنه لو حلت الجمعية وشكل الرئيس جمعية أخرى فأنه لن يسلم من النقد الذي سيطاله لا محالة، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو الحكم في نهاية المطاف وهو من سيعرض عليه الدستور وهو الذي سيفصل ويحكم على الدستور الذي ستخرجه هذه الجمعية، مطالبا لقوى الوطنية التي تحب مصر أن تتكاتف من أجل الانتهاء من دستور الثورة، مشدداً على أن التأسيسية من المقرر أن تنتهي من الدستور في وقت قريب للغاية ، في الوقت الذي لن تنظر فيه الدستورية الدعاوي لحل التأسيسية إلا بعد ما يقرب من 45 يوما.
ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية عقدت أكثر من جلسة استماع حول الدستور الجديد من كل الفئات مثل المرأة والشباب وحتى الأطفال، ومن أبرز من حضروا الاجتماعات الخاصة بالمرأة، مشيرا إلى أن دستور 71 كان به ترسخ للمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وانه إذا وضعت المادة وأضيفت إليها أن الدولة تكفل للمرأة حق الأمومة والطفولة، وتكفل حقوقا خاصة للمرأة المطلقة، والأرملة والمعيلة، وهو نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة، إلا أن هناك أمور لا يمكن أن تساوي فيها بين الرجل والمرأة وهي الأمور التي حددها الإسلام، مثل الزواج والمواريث، مشيرا إلى أن باب الحريات في الدستور الجديد يعد من أعظم أبواب الدساتير العالمية، وأن التأسيسية انتهت إلى التوافق حول 7 مواد من المواد الخلافية في مسودة الدستور والتي بلغت 15 مادة. مواد متعلقة: 1. «الوسط»: اجتماع للقوى السياسية حول الدستور الثلاثاء القادم 2. «البرادعي»: غير متوقع من التأسيسية إصدار دستور توافقي 3. «الفخراني»: الدستور القادم «إخواني على مقاس مرسي»
