تقدم اليوم الاثنين جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بإقالته من العمل. وذكر عبد الرحيم فى دعوته التى حملت رقم 3954 لسنة 67 ق امام المحكمة تم تعيينه فى 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتى ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وفى 17 اكتوبر الحالى تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لاحد محررى الجريدة بان قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر امر خلال ساعات قرارا بوضع اسم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس ااركان بمنعهم من السفر والتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم باتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير. وأوضح أنه فى اليوم التالى 18 اكتوبر الحالى تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائى ونشر خبر عن مصدر عسكرى يطالب بتحرى الدقة فى الاخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة ونشرت الجريدة بيانا اكت فيه احترامها للقوات المسلحة، كما انه تم احالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر الى التحقيق ثم فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى بوقفه عن العمل وتعيين اخر رئيسا لتحرير الجمهورية بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة ومخالف للمادة 34 من هذا القانون التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين بمعاقبة الصحفى المخالف والمادة 35 من نفس القانون التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى ،وأضاف أن هذا الخبر تم نشره في عدة صحف مثل الوطن والاهرام العربي .