واصلت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان تحقيقاتها في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن ومرافقه وعدد من المواطنين، بواسطة سيارة مفخخة استهدفت موكب القيادي الأمني في ساحة ساسين في الأشرفية أول من أمس. ووصف مصدر أمني رفيع جريمة الاغتيال ب"المنظمة والمعقدة جدا"، وأكد لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن معطيات القضية تشير إلى أن مجموعة منظمة ومحترفة في هذا المضمار هي التي نفذت جريمة اغتيال الحسن وليس مجرد أشخاص عاديين، وهذه المجموعة يفترض أن تضم كادرا بشريا يفوق العشرين شخصا بالنظر لقدرتها على اختراق كل الإجراءات الأمنية والسرية التي كانت تحيط بتنقلات المغدور.
وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية تفيد بأن وسام الحسن كان مراقبا منذ وقت طويل، ويفترض بعملية من هذا النوع أن تكون جهز لها أكثر من سيارة مفخخة وضعت في أماكن أخرى كان الجناة يفترضون أن الحسن سيسلكها، وأن العمل كان يستوجب تفجير أي منها في أي من الأماكن التي يقع فيها رئيس فرع المعلومات تحت مرماهم، فكان تفجير الأشرفية.
وأشار المصدر إلى أن التفجير حصل بواسطة جهاز تحكم عن بعد، موضحاً أن المعطيات الأولية التي جمعها خبراء المتفجرات ترجح أن تكون زنة العبوة الناسفة ما بين 50 و60 كيلوجراما من مادة ال "تي إن تي" الشديدة الانفجار"، معتبرا أن حجم العبوة والدمار الذي خلفته في المنطقة يظهر بوضوح ليس حجم الحقد على اللواء الحسن فقط، وإنما قدر حقد الجناة على لبنان وسعيهم إلى ضرب أمنه واستقراره، وهذا ما يضع فرع المعلومات وتعاون كل الأجهزة الأمنية معه أمام تحدي كشف هوية المنفذين وتقديمهم إلى العدالة.
من جانبه، قال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي: "إن التحقيقات والإجراءات مستمرة، والأجهزة تعمل على جمع المعلومات على الأرض، من أدلة جنائية ومباحث وعناصر مخابرات، كل حسب اختصاصه".
وقال ماضي: "هناك تحقيق بدأته شعبة المعلومات يجري بإشرافي شخصيا، وهو يتركز على فرضيات واحتمالات معينة"، وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت جمع كاميرات المراقبة المثبتة على المباني والشركات المحيطة بموقع الانفجار، كما بدأت العمل على موضوع الاتصالات، وكل هذه الأمور وضعت قيد التحليل.
وأكد النائب العام التمييزي أنه لا توقيفات حتى الآن في هذه القضية، وأن العمل في هذه المرحلة على تجميع المعلومات التي ستخضع في الساعات المقبلة للتدقيق والغربلة لانتقاء المفيد منها والبناء عليه.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد زاد انفجار الأشرفية، مخاوف فرنسا من تمدد الحرب السورية إلى لبنان بشكل خطير مما ينذر بزعزعة الاستقرار وفتح الباب أمام تطورات لا يعرف أحد المدى الذي يمكن أن تتوقف عنده.
ودفعت هذه المخاوف برئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولند إلى دعوة "المسئولين السياسيين إلى المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من محاولات ضرب استقراره من أي جهة أتت".
وكشفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع النقاب عن أن الجهود ستبذل في الأيام المقبلة لاستكشاف مدى إمكانية ضم اغتيال العميد الحسن إلى ملف القضايا التي تضطلع بها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
غير أن هذه المصادر ترى أن المسألة بحاجة إلى "دارسة قانونية" لإثبات ضمها إلى ملفات المحكمة الدولية وتبيان ارتباطها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري كما حصل بالنسبة لمحاولات اغتيال أو اغتيالات أخرى.
وما زالت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الدولية قائمة. وحتى الآن، ضمت محاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر واغتيال رئيس أمين عام الحزب الشيوعي جورج حاوي إلى أعمال المحكمة الدولية بسبب الروابط التي أثبتتها اللجنة بين هذه العمليات وبين اغتيال الحريري.
1. ولم توجه باريس أصابع الاتهام مباشرة إلى أية جهة، غير أن مصادر فرنسية رسمية وصفت العملية الإرهابية بأنها "رسالة موقعة" في إشارة ضمنية إلى الطرف السوري الذي تظن فرنسا أنه يسعى إلى "زعزعة" استقرار لبنان كجزء من خطة لتصدير صعابه إلى الخارج وحرف الأنظار. مواد متعلقة: 1. طائرتان إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية 2. توترات أمنية واشتباكات مسلحة في بعض المناطق اللبنانية 3. بان كي مون يتعهد بتقديم الدعم اللازم إلي لبنان
