أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي أن الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان تواصل تحقيقاتها في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن ومرافقه وعدد من المواطنين. وقال ماضي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم، إن "التحقيقات والإجراءات مستمرة، والأجهزة تعمل على جمع المعلومات على الأرض، من أدلة جنائية ومباحث وعناصر مخابرات، كل حسب اختصاصه". وأضاف: "هناك تحقيق بدأته شعبة المعلومات يجري بإشرافي شخصيا، وهو يتركز على فرضيات واحتمالات معينة"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية الأخرى تتولى متابعة جوانب أخرى من التحقيق وهي مهمة أيضا، منها على سبيل المثال محاولة معرفة نوع السيارة المفخخة بعدما تحولت إلى كتلة من الحديد المتفحم بالنظر إلى شدة الانفجار وحجم العبوة الناسفة، ورفع البصمات والعينات من موقع الحادث، وإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة". وردا على سؤال أعلن ماضي أن "الأجهزة الأمنية بدأت جمع كاميرات المراقبة المثبتة على المباني والشركات المحيطة بموقع الانفجار، كما بدأت العمل على موضوع الاتصالات، وكل هذه الأمور وضعت قيد التحليل". وردا على سؤال، أكد النائب العام التمييزي أنه "لا توقيفات حتى الآن في هذه القضية، وأن العمل في هذه المرحلة على تجميع المعلومات التي ستخضع في الساعات المقبلة للتدقيق والغربلة لانتقاء المفيد منها والبناء عليه". ووصف مصدر أمني رفيع، تحدث للصحيفة، جريمة الاغتيال بأنها "منظمة ومعقدة جدا". وأضاف: "معطيات القضية تشير إلى أن مجموعة منظمة ومحترفة في هذا المضمار هي التي نفذت جريمة اغتيال الحسن وليس مجرد أشخاص عاديين، وهذه المجموعة يفترض أن تضم كادرا بشريا يفوق العشرين شخصا بالنظر لقدرتها على اختراق كل الإجراءات الأمنية والسرية التي كانت تحيط بتنقلات المغدور". وأوضح المصدر أن "المعلومات الأولية تفيد بأن وسام الحسن كان مراقبا منذ وقت طويل، ويفترض بعملية من هذا النوع أن تكون جهز لها أكثر من سيارة مفخخة وضعت في أماكن أخرى كان الجناة يفترضون أن الحسن سيسلكها، وأن العمل كان يستوجب تفجير أي منها في أي من الأماكن التي يقع فيها رئيس فرع المعلومات تحت مرماهم".
