ذكرت مصادر معارضة رفض وزراء «حزب الله» وحلفاؤه في الحكومة، إحالة قضية اغتيال العميد وسام الحسن، رئيس فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي اللبناني إلى المحكمة الدولية، إضافة إلى ممانعتهم تحويل المعلومات إلى التحقيق. وكشف مصدر أمني لصحيفة «الشرق الأوسط» أن معطيات قضية اغتيال الحسن تشير إلى أن "مجموعة منظمة ومحترفة لا تقل عن 20 شخصا، هي التي نفذت جريمة الاغتيال". بحسب موقع «العربية نت». وفي التحقيقات باغتيال الحسن، نقلت الصحيفة عن النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي حاتم ماضي، أن التحقيقات في جريمة اغتيال الحسن مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية بدأت جمع كاميرات المراقبة المثبتة على المباني والشركات المحيطة بموقع الانفجار. وأكد النائب العام التمييزي، أنه لا توقيفات حتى الآن في قضية الاغتيال، وأن العمل جار حاليا على جمع المعلومات، التي تخضع للتدقيق والبناء عليها. وأسفر تفجير بسيارة مفخخة، أول أمس الجمعة، عن سقوط ثلاثة قتلى، هم العميد الحسن، الذي رقي بعد مقتله إلى رتبة لواء، ومرافقه المؤهل أحمد صهيوني، وسيدة لبنانية، كما أدى إلى إصابة 126 شخصا بجروح.