أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مهمة المحكمة الدستورية العليا منوطة بحماية حقوق وحريات المواطن المصري والحفاظ على الدستورية في الأداء الحكومي، فالمحكمة هي التي تضمن تطبيق الدستورية في البلاد، والتعدي عليها يعد أحد أعظم المخاطر التي تواجه مصر في الفترة الحالية. وأضافت في لقاء تليفزيوني على قناة «الحياة» أن المحكمة قد قدمت الكثير من الأوراق التي تشرح المخاطر التي قد تواجه البلاد إذا تم المساس بالمحكمة إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فالأصل أن تكون المحكمة الدستورية غير تابعة لأي سلطة من السلطات الثلاث (القضائية – التشريعية –التنفيذية)، وذلك لضمان الاستقلالية للمحكمة.
وأشارت إلى أن الدستور السابق (دستور1971) كان يضمن استقلالية المحكمة في اتخاذ قراراتها، مضيفة أن نتيجة هذا الاستقلال قامت المحكمة برفض تعين بعض مساعدين وزير الداخلية الأسبق "حبيب العدلي" بالمحكمة، وذلك لتجنب عدم حيادية المحكمة.
وأعلنت أن النص المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد الذي يتم وضعه الآن قد هدم استقلالية المحكمة وجعل لرئيس الجمهورية والسلطة القضائية التدخل في تعين أعضاء المحكمة ورئيسها، فالدستور السابق كان يحتوي على عيب واحد فقط يخص المحكمة وهو أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة من بين أكبر ثلاث أعضاء في السلطة القضائية، أما الثورة المصرية قد عدلت هذا العيب بإصدار المرسوم بقانون الذي ينص على انتخاب رئيس المحكمة بدلاً من تعينه، أما الدستور الجديد فيتيح لأعضاء المحاكم الآخرى الترشح للمحكمة الدستورية ويقوم رئيس الجمهورية باختيار أحد المرشحين لتعينه.
وأضافت أن الدستور الجديد قد تدخل في اختصاصات المحكمة بنزع ثلاث اختصاصات هم (الفصل في منازعات التنفيذ – فض التناقض بين الأحكام المختلفة – الفصل في شئون أعضائها)، وذلك ينقص من دورها في الرقابة الدستورية وحماية المواطنين والدستور، كما أننا لا نعرف من سيمتلك هذه الاختصاصات، كما أن النص منع المحكمة من ممارسة اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة للقوانين. مواد متعلقة: 1. سماع أقوال « مدير مكتب نيويورك تايمز» في اتهام « الجبالي » 2. يحيى الجمل وتهاني الجبالي يناقشان موسوعة "دساتير العالم" 3. تهاني الجبالي تروي ل«محيط» تفاصيل الاعتداء علي منزلها فجراً
