انتقد حزب التجمع قرار رئيس مجلس الشورى فيما يتعلق بوقف رئيس تحرير الجمهورية، وقال فى بيان أصدره "ما أقدم عليه رئيس المجلس الأعلى للصحافة يخالف كل القوانين ومنها قانون سلطة الصحافة. وأضاف البيان " لقد أعطى رئيس الشورى لنفسه حقاً لا يملكه وكانت النتيجة أن واحداً من المنوط بهم العمل على احترام القانون يرتكب مخالفة قانونية كبرى. وقال البيان " أعترفت جريدة الجمهورية بعدم صحة الخبر الخاص بالمشير والفريق، وأحالت المحرر المسئول عنه للتحقيق واتخذت حياله الإجراءات القانونية بما يتفق وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، كما نشرت الجريدة اعتذارها عما حدث. وتابع البيان: إذا كنا نختلف مع جمال عبد الرحيم وتوجهاته لكن موقفنا المبدئى لا يتغير وهو الوقوف فى صف القانون دفاعاً عن الحريات العامة. واشار البيان إلى أن قرار الدكتور أحمد فهمى يقدم دليلاً جديداً على منهج الإخوان الذين يريدون أن يجعلوا من الصحافة عزبة لهم مثلما يريدون مصر كلها ليمرحوا فيها، وهو ما يدعونا إلى ضرورة محاسبة أحمد فهمى على مخالفته للقانون ونطالبه بالعدول عن قراراه فوراً.