تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،اليوم الخميس،بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة علي قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين. أشار الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد إجتماع بتاريخ 4 / 10 / 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 / 9 / 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة علي المقيديين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وإنتهي المجلس الي وقف إجراءت القيد بشكل كلي ، حتي عرض قرار زيادة رسوم الإشتراك ورسوم الدمغات علي الجمعية العمومية.
وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه إلتفاف علي حكم قضائي وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون ، لما يتضمنه من عدوان من السلطه التنفيذية علي السلطه القضائية ، وإخلال بمبدأ المشروعية. مواد متعلقة: 1. مشادات بين المعتصمين بنقابة المحامين بالغربية 2. تأجيل دعوي أحقية المحامين في الحضور مع المتهمين 3. وكيل نقابة المحامين: قانون «حماية الثورة» لردع الفلول