قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله، لجلسة 15 ديسمبر المقبل للاطلاع. كان وائل حمدى السعيد المحامى، وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى، "وهل هذا الحكم انطبق على العمال أم لا، وما الجهة التى آلت إليها أمواله بالضبط، والتى بلغت مليارات الجنيهات". وقال حمدي متعجبا "ما الجهة الغامضة التى آلت إليها أموال الحزب، فى الوقت الذى تشرد فيه العاملون به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب، بخاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه". كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى أبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن "ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك، الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطنى".