قررت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة النظر خلال الأسبوع المقبل في جميع الدعاوى القضائية المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل جميع الأحزاب السياسية التى تأسست قبل ثورة 25 يناير. وكانت محكمة القضاء الإدارى حالت خلال الشهرين الماضيين أكثر من عشرة قضايا طالبت بحل الأحزاب السياسية القديمة التى أنشأت قبل الثورة وعلى رأسها أحزاب الوفد والتجمع والناصرى. وتشير هذه الدعاوى القضائية إلى أن هذه الأحزاب كانت أحزابا صورية اصطنعها الحزب الوطنى المنحل لتكون عونا له فى تحقيق أهدافة التى أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال. وأضافت الدعوى أن لجنة شئون الأحزاب لم تكن تصرح لأي من أبناء الوطن الشرفاء بإقامة حزبهم ولكنها كانت تصدر التصاريح للأحزاب التى تستخدمها لتحقيق أهداف الحزب الوطنى الفاسدة وهو ما أدى إلى انهيار المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي كانت هذه الأحزاب والحزب الوطنى وجهان لعملة واحدة. وأكدت القضايا على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى أبريل الماضى بحل الحزب الوطنى وتصفية أموالة لأنه أفسد الحياة فى مصر وبالتالى يحب حل الوجة الآخر للحزب الوطنى وهى الأحزاب التى تأسست قبل25 يناير وأحالت محكمة القضاء الإدارى جميع هذه القضايا إلى محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت نظرها الأسبوع القادم
