أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن القمة الأولى لحوار التعاون الاسيوي تعد إنطلاقة جديدة في مسار التعاون الاسيوي تتسم ببعد النظر من أجل تعميق وتنسيق الشراكة والتكامل بين بلدان القارة . وأشار العربي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة حوار التعاون الاسيوي بالكويت اليوم الثلاثاء ، الى أن مبادرة أمير الكويت العام الماضي بعقد هذه القمة لتتويج مسيرة عشر سنوات من التعاون المثمر للنهوض بمستوى التعاون بين دول القارة الأسيوية على مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يسهم في تحقيق الرفاهية والتقدم لشعوبها.
وأوضح، أن التجربة التنموية الاسيوية الرائدة التي تحققت في فترة وجيزة مكنت دول القارة من تعزيز قدراتها التنافسية في السوق العالمي لما تملكه هذه القارة من ثروات طبيعية وبشرية وتنوع حضاري وثقافي أضفى عليها طابعا متميزا وعزز من مكانتها كقوة إقتصادية صاعدة في عالمنا المعاصر.
وأضاف العربي، أن الدول العربية تشكل جزءا هاما من هذه المنطقة، وتعتبر عمقا إستراتيجيا لها، كما تجمعها العديد من المشتركات الحضارية والثقافية مع بلدان القارة الاسيوية التي كانت بمثابة أرضية صلبة لتأسيس علاقات تعاون تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة، وجعلت السعي لتحقيق علاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين مطلبا حيويا لمواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الاقليميين ، وتحقيق الأمن الانساني بكافة أبعاده الاقتصادية والصحية والبيئية، مشيرا الى أن الجامعة العربية حرصت على توثيق أواصر التعاون مع مختلف القوى والتكتلات الاقليمية الاسيوية، حيث تأسس عام 2004 أول منتدى للتعاون العربي الاسيوي وهو منتدى التعاون العربي الصيني، والذي سارت على غراره فيما بعد العديد من منتديا التعاون بين الدول العربية وعدد من الدول الأعضاء في هذا الملتقى ومنها الهند وروسيا واليابان ودول آسيا الوسطى.
وأشار الى أن إجتماع اليوم يتم بينما تموج فيها المنطقة العربية وعمقها الآسيوى بالعديد من التحديات والأزمات والنزاعات الحدودية والصراعات المسلحة الأمر الذي يضعنا جميعا أمام مسئولية مشتركة تحتم علينا تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية لما نواجهه من أزمات إستنادا الى مبادىء التعايش السلمي والقانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة بما يمكننا من تجاوز تلك المرحلة الصعبة والعبور بشعوبنا الى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن قمة حوار التعاون الآسيوي يؤسس لمرحلة جديدة في علاقات دول القارة ويضع لبنة في صرح علاقات أخوية راسخة جمعت شعوب هذه القارة عبر العصور على طريق الخير والبناء والتقدم، مشيرا الى تطلع دول مجلس التعاون الخليجي لأن تكون هذه القمة بداية إنطلاقة آسيوية واعية ونهضة نحو المستقبل المنشود الذي يحقق أمل شعوب القارة في مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
وأشاد الزياني بمستوى التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون الخليجي ودول ومنظمات آسيوية، يرتبط معها بحوارات إستراتيجية ومفاوضات تجارية، معربا عن أمله في أن يضيف حوار التعاون الاسيوي بعدا هاما للعلاقات متعددة الأوجه التي تربط مجلس التعاون بالدول الاسيوية ، مشيرا الى أن القارة الاسيوية بتنوع حضاراتها وثقافاتها وتعدد مصادر الطاقة والتنمية بها، وقدراتها البشرية المتميزة تمثل نموذجا واعدا لتكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية، وهى قادرة على أن تكون قوة فاعلة في المجتمع الدولي، مؤثرة في توجهاته وطموحاته وآماله، إن هى أدركت مكامن القوة المتوفرة لديها ومصادر التطور والتقدم والرقى التي تمتلكها، فعلى الصعيد الاقتصادي تذخر القارة الآسيوية بعدد كبير من المصادر الاقتصادية ومنها الموارد البشرية وتنوع في الموارد الطبيعية وتمثل قاعدة واسعة لدعم العديد من الصناعات وفرصة لاستحداث أنشطة إقتصادية وتجارية متعددة، إضافة الى أنها مصدر رئيسي لطاقة العالم أجمع.
وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أن قمة حوار التعاون الآسيوي التي تجمع قادة 32 دولة تعتبر خطوة مهمة وإطار مناسب لاجتماع دول القارة للتداول حول التحديات التنموية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والبيئية المشتركة، وأن هناك تطلعات عالمية نحو قارة آسيا تنتظر منها أن تقوم بدورها في مواجهة تلك التحديات، خاصة وإن مشاكل القارة الاقتصادية ترتبط بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على القاعدة الانتاجية والاستثمارية في دول العالم كافة.
وأوضح الزياني، أن المزايا الاقتصادية والتحديات المشتركة تشكل بدورها مجالا خصبا للتعاون بين دول القارة في قضايا مشتركة متعددة، بما يساعد على بلوغ أهداف الألفية للامم المتحدة للتنمية البشرية، مشيرا الى أن حوارا على هذا المستوى يشكل قاعدة حيوية لتعميق التعاون والتنسيق بين دول القارة، بما يخدم مصالحها المشتركة.
وتبحث القمة على مدى يومين سبل التعاون الاسيوي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والانسانية وغيرها من مجالات الى جانب سبل مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم الدول التي تتعرض لتلك الكوارث، حيث تأتي القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الاسيوي بمبادرة من أمير الكويت طرحها خلال منتدى حوار التعاون الاسيوي الذي عقد في الكويت على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في أكتوبر العام الماضي، وتتطلع دول حوار التعاون الاسيوي الى تحويل المنتدى لمنظومة ذات ديمومة وسكرتارية ومقر من اجل متابعة وتفعيل القرارات التي تصدر عنها.
