أكد الدكتور صفوت عبد الغني -رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية- إنه من المستحيل إستمرار عبد المجيد محمود في منصبه بعد الإجماع الشعبي على عدم صلاحيته، لأنه كان وصمة عار -حسب قوله- علي الثورة والوطن. وأضاف أن النائب العام كان أداة لنظام البائد في تلفيق القضايا لشخصيات وطنية وكان يحابي الرئيس المخلوع ونظامه ، وبالتالي فوجوده كان بمثابة تمكين للفساد والمفسدين. وتابع في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية"محيط" أن الرئيس قام بتوازنات سياسية في ظل وجود نصوص قانونية جامدة"، لافتاً إلي أن التعامل مع قضايا قتل المتظاهرين يكون من خلال تفعيل دور لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس والتي أعلنت مؤخرًا أنها توصلت لأدلة جديدة، وبالتالي سيحدث إعادة محاكمة بعد أن تقدمت النيابة العامة بالطعن علي الحكم". وأشار إلي أن الشيء الأهم الآن هو تعيين نائب عام يمثل الثورة بشكل حقيقي وفعلي ويعبر عن تطلعات وطموحات الشعب المصري وثورته، وأن يكون مستقلا عن السلطة، حتي لا نقع مرة أخري في فخ ان يكون لدينا نائبا عام دون المستوي وغير مناسب. وحول إصرار النائب العام علي موقفه، قال: " إعفائه من منصبه قبل أن يكون قرار رئاسياً فهو مطلبا شعبياً، وتمسكه بمنصبه عناد غير محمود وغير مقبول، وعواقبه وخيمة جدًا عليه، وسوف نمنعه من ممارسة عمله بالقوة الشعبية، فهو لن يكون أكبر ممن تمت إقالتهم من قبله، ولذلك نتمني ألا يقدم علي هذه الخطوة.
وأضاف نحن كجماعة إسلامية سنمنعه من دخول مكتبه، ولذلك أدعوه حفاظا علي كرامته وهيبته - إذا لم يكن حريصا علي هيبة الدولة- وألا يهان بأن يرضح للإرادة الشعبية". مواد متعلقة: 1. آلاف القضاة يحتشدون للتضامن مع النائب العام 2. «النائب العام» يلتقي «مرسي» ويتجه للموافقة علي قرار استبعاده 3. بالصور.. «رئيس الوزراء» يسخر من موقف «النائب العام»
