أكد الكاتب الصحفي حمدي قنديل أن الحل الوحيد لما أسماه "أزمة النائب العام"، هو تعيين "مدعي عام للثورة" ، و قال: " الحل لازمة النائب العام القائمة إن يجرى تعديل دستوري يسمح باستحداث منصب مدع عام للثورة تحال إليه الدعاوى المتعلقة ب25 يناير وتوابعها، فهكذا نحترم دماء الشهداء دون مخالفة للقانون". و أضاف الصحفي و الإعلامي البارز من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): " النائب العام لا يمكن عزله، إذن نترك له الدعاوى المدنية والجنائية العادية ينشغل بها أما دعاوى الثورة فتحال إلى مدعى الثورة"، مطالبا بأن يكون المدعي العام من رجال الثورة، و أن يكون دوره محققا فقط.
و من المعروف، أن الرئيس الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا مساء أمس بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان.
و قال قنديل أيضا : " عار على الإخوان المسلمين إن يهاجموا معارضيهم في ميدان التحرير" مطالبا جماعة الأخوان المسلمين بسحب رجالهم من الميدان، و مضيفا: "هذه ممارسات لم يجرؤ عليها الحزب الوطني أيام مبارك". مواد متعلقة: 1. «قنديل»: مصر فى حاجة ل«روح أكتوبر» 2. «قنديل» سعيد بقرار الإفراج عن المعتقلين 3. قنديل: «الإخوان» لصق تيكت إسلامي علي بضاعة مبارك
