أظهر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" التفاوت بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال عام 2011 ليبلغ معدل مساهمة الذكور 6،74% مقابل 5،22% للإناث، ليمثل معدل مساهمة الذكور ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث في النشاط الاقتصادي، معربا عن أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري. وقال الجهاز في بيانه عن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 بمناسبة "اليوم العالمي للعمل اللائق"، والذي يوافق غدا الأحد "أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة"، مضيفا أن فكرة العمل اللائق تؤكد على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث، وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية .. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأشار إلى أن معدل مساهمة قوة العمل في النشاط الاقتصادي خلال عام 2011 "قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر" بلغت 8،48% من إجمالي السكان على مستوى الجمهورية.
وأوضح الإحصاء أن نسبة العاملين في عمل دائم بلغت 66% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 2،83% بين الإناث مقارنة ب 5،62% بين الذكور، مشيرا إلى أن نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي استحوذت على أعلى نسبة والتي بلغت 1،93% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال بنسبة 2،92%، بينما احتل القطاع الخاص خارج المنشآت أقل نسبة للعاملين، والتي بلغت 8،21%.
ولفت إلى أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية سجلت 8،56% من جملة العاملين بأجر، لترتفع هذه النسبة إلى 8،81% بين الإناث مقارنة ب 6،51% بين الذكور.
وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي زادت لتصل إلى 6،95% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين في قطاع العام والأعمال العام بنسبة 94%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 8،81%، يليها العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 8،40%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 4،10% فقط.
وأظهر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في بيانه عن نتائج بحث قوى العمل خلال عام 2011 "أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي وصلت إلى 50،6% من جملة العاملين بأجر، لتزيد بين الإناث حيث بلغت 2،78% مقارنة بنسبة 9،44% بين الذكور، موضحا أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي ارتفعت لتسجل نحو 4،94% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 1،91%، ثم الاستثماري بنسبة 5،64%، و2،28% بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث سجلت 3،3% فقط بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت.
وأضاف البيان أن نسبة العاملين بعقد قانوني سجلت 2،56% من جملة العاملين بأجر، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 5،87% مقارنة بنسبة 7،49% بين الذكور، مشيرا إلى أن نسبة العاملين بعقد قانوني ترتفع بين العاملين بالقطاع الحكومي والتي تبلغ 98،8% يليه القطاع العام والأعمال العام 97،5%، يليها العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 89%، ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 6،42%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 5،1% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار إلى نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية أو مهنية بلغت 8،25% من جملة العاملين بأجر وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 2،43% مقارنة بالذكور التي تمثل 2،22%، منوها إلى أن القطاع العام احتل المرتبة الأولي في نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية أو مهنية تبلغ 5،46% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 7،44%، ثم القطاع الاستثماري بنسبة 5،22%، وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشات لتصل إلي 6،12%، وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشات إلي 5،6%. مواد متعلقة: 1. التعبئة والإحصاء:تراجع أعداد خريجي المعاهد الفنية بنسبة 13\% خلال عام 2011 2. التعبئة والإحصاء: تراجع نسبة الأمية في مصر إلى 1ر26 % خلال عام 2011 3. الإحصاء:ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 8،3% خلال شهر يوليو 2012
