كشف المستشار محمد الدمرداش، المتحدث رسمى عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة وافقت منذ بدء عام 2012 وحتى 30 يوليو الماضى على طلبات لعدد 281 جمعية بشأن تلقى تمويل أجنبى بقيمة 600 مليون جنيه، بينما رفضت طلبات أخرى بإجمالى 96 مليون جنيه. وأشار الدمرداش إلى أنه تم رفض طلب تقدمت به منظمة أمريكية بشان الاستماع لرؤيتها فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وذكر لها أن بلادها لا تقبل الاستماع لوجهة نظر فى قانون العمل الأهلى. وأضاف "أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتغير كل فترة عقب عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين بالأمر"، منتقدا قيام عدد من المنظمات بإرسال النسخة الأولية من المشروع والتى طرأت عليها تعديلات أسفرت عن تغيير أغلب موادها الجوهرية إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أجل الحصول على رفضه المشروع. وكانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل قد قررت تعيين الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة كمتحدث رسمى عن الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية، وتعيين السيد عصام رفعت نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر كمتحدث رسمى عن البنك. كما قررت تعيين السيدة ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص متحدثة رسمية عن قطاع التأمينات.