أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الإغفال عن بعض الوقائع في الحكم الصادر من الجنايات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، التي اتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، كان أحد أسباب طعن النيابة العامة على الحكم الصادر والمتضمن براءة ستة من مساعدي العادلي.. والذي طلبت النيابة العامة بناء عليه إعادة محاكمة المتهمين عن الوقائع التي أغفلها الحكم.. وجاء ذلك التوضيح من المستشار السعيد ردا على طلب لجنة تقصي الحقائق في قضية المتظاهرين، والتي طالبت بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بمبارك والعادلي على محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم على أساس أن المحكمة أغفلت الفصل في اتهام مبارك والعادلي بقتل المتظكاهرين في العديد من محافظات مصر، وليس في دائرة قصر النيل فقط..