يدخل بداية من اليوم الاثنين 4 صحفيين تونسيين من دار الصباح في إضراب جوع مفتوح كردة فعل لما أسموه ب''تجاهل الحكومة لمطالب مهنية أولها استقلالية المؤسسة وحرية التعبير". وهدد كل من منية العرفاوي ونزار الدريدي وصباح الشابي وحمدي مزهود بمواصلة الإضراب ما لم تتراجع الحكومة عن تعيين لطفي التواتي مديرًا عامًا لدار الصباح.
وعينت الحكومة رئيس التحرير السابق في جريدة تونسية ناطقة بالفرنسية، لطفي التواتي، مديرًا عامًا ل"دار الصباح للصحافة والنشر"، مما أثار حفيظة الصحفيين العاملين في مختلف الجرائد الصادرة من الدار، ودخلوا في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة منذ بداية شهر أغسطس الماضي على خلفية أن "لطفي التواتي عمل لسنوات طوال كمحافظ شرطة خلال نظام المخلوع بن علي وعُرف بولائه الكبير للنظام".
وقالت منية العرفاوي الصحفية بجريدة "الصباح الأسبوعي" لوكالة "الأناضول" :إنه وبعد مرور 35 يومًا من الاحتجاجات والمطالبة اليومية بإبعاد المدير الجديد لم تحرك الحكومة ساكنًا، لذلك قررنا مع بقية الزملاء الدخول في إضراب جوع مفتوح".
وحمًلت العرفاوي الحكومة التونسية مسؤولياتها بخصوص الإضراب، ولفتت إلى أنه "ما لم نلمس أي رد فعل فإن كل العاملين في دارالصباح وعددهم 190 سيلتحقون بالإضراب".
وأوضحت الصحفية التونسية في سياق تصريحاتها أن لطفي التواتي "عمد إلى اقتطاع يوم عمل من رواتب الصحفيين المضربين ورفض مدهم بمستحقاتهم المالية بحجة أن الوضع المالي للمؤسسة لا يسمح في حين أن الخبراء وبعد الجرد الكامل لميزانية دار الصباح أثبتوا عكس ذلك".
وحسب العرفاوي فإن المدير الجديد منع دخول بعض الصحفيين اليوم مقر العمل، وكلف أعوان الحراسة بصدهم بالقوة.
من جانبه أفاد المدير العام لدار الصباح لطفي التواتي للأناضول، بأن "أساس المشكلة هو أن عقود العمل لهؤلاء الصحفيين انتهت صلاحياتها القانونية ولم تستطع إدارة المؤسسة تجديد سوى عقدين بحكم الوضع المالي غير المستقر للميزانية ووعدنا الاثنين المتبقيين بتصفية الوضعية خلال مدة زمنية قصيرة". وأضاف التواتي أنه قانونيًا "لن يسمح لهؤلاء الصحفيين بالدخول للمؤسسة ما لم يحل الإشكال القانوني بالنسبة لعقود العمل" وأن منعهم من الدخول كان الهدف منه أيضًا تجنب أي توتر واحتقان داخل المؤسسة مما يعرقل العمل.
وبخصوص مسألة التراجع في تعيينه على رأس دار الصباح فقد أوضح التواتي أن المؤسسة كانت تابعة لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بن علي، وهي من الشركات المصادَرة من قبل الدولة وبذلك للسلطة كل الحق في تعيين من تشاء بإدارتها. مواد متعلقة: 1. صحفيو تونس يهددون بالإضراب لوقف الهيمنة على الإعلام 2. صحفيو تونس يقاضون قياديا إسلاميا