أجلت محكمة جنح مدينة نصر محاكمة أحمد محمد محمود عبد الله الملقب ب الشيخ "أبو إسلام" رئيس قناة الأمة الثقافية، ونجله إسلام المدير التنفيذي للقناة، وهاني محمد ياسين جاد الله محرر صحفي بجريدة التحرير، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بازدراء الدين المسيحي. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين، والمدعين بالحقوق المدنية، من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء دفاعهم ودفوعهم، وذلك بناء على طلب المحامين بالجلسة.
وحضر أبو إسلام ونجله إلى المحكمة، غير انهما لم يدخلا إلى قاعة المحكمة أثناء نظر القضية، وظلا متواجدين وسط أنصارهما أمام مقر محكمة مدينة نصر.
بدأت الجلسة بطلب العديد من المحامين الأقباط إلى المحكمة إثبات دعواهم المدنية، بمبلغ 10 آلاف جنيه عن كل منهم ضد أبو إسلام ونجله، وطالبوا إلى المحكمة بإخراج الصحفي من دائرة الاتهام.
كما دفع المدعون مدنيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر القضية، وطالبوا بإحالتها إلى محكمة الجنايات.. كما طالبوا إلى المحكمة بإصدار قرار بضبط وإحضار أبو إسلام ونجله وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ازدراء الدين المسيحي بطريق العلانية، وإتلاف وحرق نسخة من "الإنجيل" أمام السفارة الأمريكية.
وقامت المحكمة بإرجاء نظر الجلسة إلى آخر جدول القضايا بعد الانتهاء من كافة القضايا المنظورة، ثم أمر رئيس المحكمة بتشديد الحراسة داخل قاعة المحكمة وإخلاء القاعة من كافة الحضور عدا المحامين، وتقسيم قاعة المحكمة إلى قسمين، الأول للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، والقسم الثاني للمحامين المدعين بالحقوق المدنية ضد المدنية.
حضر "أبو إسلام" ونجله قبل ساعة من بدء جلسة المحاكمة، وسط العشرات من أنصاره من الملتحين والمنتقبات، واعتلوا سلم محكمة مدينة نصر، ورفعوا لافتات عديدة تؤيد أبو إسلام، وظلوا يرددون الهتافات الداعمة له، مؤكدين أنهم حضروا لمؤازرة أبو إسلام لأنه – على حد وصفه – قام بالدفاع عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ورد الاعتداء على عمليات الإساءة للنبي والقرآن الكريم.
وبدا التوتر وحالة التحفز والعصبية واضحين على أنصار "أبوإسلام" على نحو تسبب في حدوث مشاحنات ومشادات كلامية بينهم وبين المحامين الأقباط الذين حضروا للادعاء مدنيا ضد أبو إسلام، وكادت أن تتطور إلى مشاجرات عنيفة بالأيدي بين أنصار أبو إسلام وعدد من الشباب القبطي خارج قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، لولا تدخل قوات الأمن المركزي والشرطة للفصل بين الجانبين.
وردد أنصار أبو إسلام شعارات من نوعية "إسلامية إسلامية.. لا علمانية ولا ليبرالية".. و"بالروح بالدم نفديك يا أبو إسلام".. "لا اله إلا الله.. أبو إسلام حبيب الله".. كما اتهم البعض من أنصاره العديد من رموز الكنيسة الأرثوذكسية "بالاشتراك في وقائع مسيئة للإسلام واختطاف فتيات مسلمات وإجبارهن على اعتناق المسيحية قسرا".. كما قاموا بوضع صور لوجه لموريس صادق (أحد المتهمين في قضية الإساءة للنبي) على جسد خنزير، وقاموا بوضعها على سلالم المحكمة.
وعقب ختام الجلسة، وأثناء خروج المحامي ممدوح رمزي (أحد مقدمي البلاغات ضد أبو إسلام) التف حوله أنصار الداعية المتهم وظلوا يهتفون (الإسلام قادم.. الإسلام أهو أهو) وبدا وكأنهم على وشك الفتك بك، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتمنع أنصاره من الاحتشاد حوله وتأمين خروجه.
وقال "أبو إسلام" في تصريحات له قبيل جلسة المحاكمة إنه يرفض أن تجري إحالته للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، باعتبار أنه "مواطن في دولة إسلامية" وأن ما أقدم عليه كان بهدف الدفاع عن "عقيدة الإسلام" معتبرا أن ما صدر عنه كان بمثابة "ردة فعل وليست فعلا إجراميا".
وأضاف أن الكتاب الذي قام بتمزيقه "لا يخص أقباط مصر وإنما أقباط المهجر لأنه كتاب محرف جرى ترجمته من اللغة الانجليزية و سقوط بعض البنود منه".. بحسب وصفه.. لافتا إلى أنه سيطالب بمحاكمة المحامي ممدوح رمزي (أحد مقدمي البلاغ ضده) لحضوره الاجتماع التأسيسي لأقباط المهجر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات تضمنت قيام "أبو إسلام" بازدراء الدين المسيحي من خلال عبارات رددها في حديث صحفي أجري معه بجريدة التحرير بمعرفة المتهم الثالث في القضية "المحرر الصحفي هاني ياسين".. فضلا عن قيام "أبو إسلام" ونجله المتهم الثاني "إسلام" بتمزيق وإشعال النيران في نسخة من "الإنجيل" أمام السفارة الأمريكية على خلفية أحداث المصادمات التي اندلعت أمام السفارة بسبب الفيلم المسيء للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأجرت النيابة العامة في الواقعة وأعلنت في ختامها إنها انتهت إلى توافر الأدلة ضد المتهمين الثلاثة، حيث قامت النيابة بتفريغ ومشاهدة اللقطات المصورة التي تلقتها في شأن هذه الواقعة، حيث أظهرت تلك اللقطات قيام المتهم الأول في القضية "أبو إسلام" ونجله بتمزيق وحرق نسخة من "الإنجيل" وانتهت النيابة إلى توافر الأدلة بارتكاب المتهمين لما هو مندوب إليهم من اتهامات تضمنتها البلاغات، على نحو اقتضى إحالتهم للمحاكمة الجنائية.