أخيراً وجدت شريحة هامة من المجتمع المصري مكاناً لها على مائدة المسئولين بالسويس والتي عانت على مدار السنوات الماضية ولم يلتفت إليها أحد، فقد عانت شريحة العجز 5% وذوى الاحتياجات الخاصة من التجميد وتهرب أصحاب الإعمال من تشغيلهم ونظراً للغرامة التافهة التي كانت تقع على الممتنعين من رجال الإعمال وأصحاب الشركات نتيجة لعدم تعيين ال 5%، فإن أعداد العاطلين بتلك الشريحة، بات مخيفاً وهم الذين أعلنوا احتجاجهم أكثر من مرة حتى أستمع لهم اللواء مهندس سمير عجلان محافظ السويس، وقام باتخاذ عدة قرارات للجنة القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب أهمها، تحديد عدد المتقدمين من 5%، و حصر المستحقين من الشباب بعد تصفيتهم من التأمينات. وكذلك حصر الذين تم تعيينهم من خلال التأمينات الاجتماعية، و حصر المتخلفين عن التعيين والذين قاموا باستلام خطابات الترشيح ولم يعينوا حتى الآن.
كما شدد عجلان على ضرورة حصر الدرجات التي جاء عليها الموافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك عمل حصر العمالة الشاغرة الحقيقية .
وأكد المحافظ انه سيتم اتخاذ قرار من اللجنة المكونة من القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب لحل هذه المشكلات وتنفيذ القرارات التي أخذت باللجنة بعد إتمام الحصر.
جاء ذلك، خلال اجتماع المحافظ ولجنة القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب وهذا لبحث المشاكل التي تواجه التعيينات من نسبة ال 5 %معاقين وذوى الاحتياجات الخاصة .